الإعلامي محمد توفيق أحمد كريزم
0

العميد علاء حسني مديرعام الشرطة: هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية

صورة
الإعلامي محمد توفيق أحمد كريزم
اخر تحديث :

 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم 

 العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ الرأي

هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية 

· وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة.

حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. العميد علاء حسني رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. "الرأي " حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 قائد الشرطة العميد علاء حسني يشرح للإعلامي محمد توفيق كريزم جهود الشرطة في حفظ الأمن *إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 العميد علاء حسني مدير عام الشرطة يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كرم أبو سالم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67
العميد علاء حسني قائد الشرطة في فلسطين

رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني.

"الرأي " حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح.

وفيما يلى نص الحوار:

*على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟

- لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها.

حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. العميد علاء حسني رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. "الرأي " حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 قائد الشرطة العميد علاء حسني يشرح للإعلامي محمد توفيق كريزم جهود الشرطة في حفظ الأمن *إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 العميد علاء حسني مدير عام الشرطة يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كرم أبو سالم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67

قائد الشرطة العميد علاء حسني يشرح للإعلامي  محمد توفيق كريزم جهود الشرطة في حفظ الأمن 

*إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟

- لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض.

المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح.

* لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟

- لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية.

* هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟

- علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا.

* ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟

- أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان.

حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. العميد علاء حسني رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. "الرأي " حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 قائد الشرطة العميد علاء حسني يشرح للإعلامي محمد توفيق كريزم جهود الشرطة في حفظ الأمن *إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 العميد علاء حسني مدير عام الشرطة يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كرم أبو سالم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67

العميد علاء حسني مدير عام الشرطة يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم

* من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟

- إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية.

* كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟

- نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء.

حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. العميد علاء حسني رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. "الرأي " حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 قائد الشرطة العميد علاء حسني يشرح للإعلامي محمد توفيق كريزم جهود الشرطة في حفظ الأمن *إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 العميد علاء حسني مدير عام الشرطة يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كرم أبو سالم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 العميد علاء حسني قائد الشرطة في فلسطين رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. "الرأي " حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. العميد علاء حسني رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. "الرأي " حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 قائد الشرطة العميد علاء حسني يشرح للإعلامي محمد توفيق كريزم جهود الشرطة في حفظ الأمن *إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 العميد علاء حسني مدير عام الشرطة يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كرم أبو سالم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 قائد الشرطة العميد علاء حسني يشرح للإعلامي محمد توفيق كريزم جهود الشرطة في حفظ الأمن *إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. العميد علاء حسني رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. "الرأي " حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 قائد الشرطة العميد علاء حسني يشرح للإعلامي محمد توفيق كريزم جهود الشرطة في حفظ الأمن *إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 العميد علاء حسني مدير عام الشرطة يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كرم أبو سالم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 العميد علاء حسني مدير عام الشرطة يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كرم أبو سالم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. العميد علاء حسني رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. "الرأي " حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 قائد الشرطة العميد علاء حسني يشرح للإعلامي محمد توفيق كريزم جهود الشرطة في حفظ الأمن *إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 العميد علاء حسني مدير عام الشرطة يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كرم أبو سالم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. العميد علاء حسني رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. "الرأي " حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 قائد الشرطة العميد علاء حسني يشرح للإعلامي محمد توفيق كريزم جهود الشرطة في حفظ الأمن *إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 العميد علاء حسني مدير عام الشرطة يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كرم أبو سالم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. العميد علاء حسني رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. "الرأي " حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 قائد الشرطة العميد علاء حسني يشرح للإعلامي محمد توفيق كريزم جهود الشرطة في حفظ الأمن *إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 العميد علاء حسني مدير عام الشرطة يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كرم أبو سالم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67

* كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟

نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء.

* في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟

- أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث.

* ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟

- لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها.

* كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟

الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا.

* فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟

- أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله.

* وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟

- العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور.

وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم.

* بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟

- صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر.

وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كرم أبو سالم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا.

حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. العميد علاء حسني رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. "الرأي " حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 قائد الشرطة العميد علاء حسني يشرح للإعلامي محمد توفيق كريزم جهود الشرطة في حفظ الأمن *إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 العميد علاء حسني مدير عام الشرطة يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كرم أبو سالم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67


حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. العميد علاء حسني رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. "الرأي " حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 قائد الشرطة العميد علاء حسني يشرح للإعلامي محمد توفيق كريزم جهود الشرطة في حفظ الأمن *إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 العميد علاء حسني مدير عام الشرطة يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كرم أبو سالم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67


حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. العميد علاء حسني رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. "الرأي " حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 قائد الشرطة العميد علاء حسني يشرح للإعلامي محمد توفيق كريزم جهود الشرطة في حفظ الأمن *إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 العميد علاء حسني مدير عام الشرطة يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كرم أبو سالم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم العميد علاء حسني مديرعام الشرطة في حوار صريح لـ" الرأي" هناك مجموعات خارجة عن القانون تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية الفلسطينية · وقفة جماهير الشاطىء والشيخ رضوان أعطت دفعة معنوية كبيرة لرجال الشرطة. اللواء علاء حسني يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم رغم الضربات القاسية التي تلقتها الشرطة الفلسطينية من الإحتلال الإسرائيلي وتدمير كافة منشأتها وبنيتها التحتية، إلا أنها بقيت متماسكة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها بقدر الإمكان، كونها ذراع السلطة الوطنية في تطبيق القانون وحماية النظام العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتثبيت الأمن والإستقرار في ربوع الوطن ومحاربة الجريمة المنظمة التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً داخل المجتمع الفلسطيني. (الرأي) حاورت العميد علاء حسني مدير عام الشرطة الذي أكد على جملة من القضايا الهامة والحساسة وعلى رأسها تطبيق سيادة القانون والنظام العام على الجميع دون إستثناء، مشيراً إلى أن الشرطة تسعى لتوفير الأمن والطمأنينة لكل المواطنين، إلا أن فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني بات مصدر قلق وتوتر لكل أفراد وفئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، داعياً القوى السياسية المناضلة ومجموعاتها المسلحة المقاومة إلى فرز عناصرها جيداً، ومن ثم رفع غطائها عن العناصر التي تمارس أعمالاً إجرامية بحق الوطن والمواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن سلاح الشرطة هو السلاح القانوني والشرعي في الشارع الفلسطيني ولا سلاح غيره محذراً من تفشي الجريمة المنظمة جراء فوضى السلاح. وفيما يلى نص الحوار: *على ضوء هبة الجماهير في مخيم الشاطىء وحي الشيخ رضوان لحماية أبنائها رجال الشرطة والدفاع عنهم من المعتدين والخارجين عن القانون بل والتصدي لهم بأراوحهم، ماذا تمثل لكم هذه الوقفة الشعبية الشجاعة؟ - لاشك أن هذه الوقفة والهبة الجماهيرية منحتنا الدعم المعنوي العالي والكبير جداً، وعززت ثقتنا بأنفسنا، وأكدت لنا أن عملنا صحيح، ونقوم بواجبنا تجاه شعبنا بشكل جيد، وهذا التعاطف الشعبي مع الشرطة ومراكزها دليل على صحة موقف الشرطة وقانونية موقفها. * إتخذت الشرطة جملة من الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم وإعادة الإستقرار والهدوء للمجتمع الفلسطيني، إلا أنها تصطدم في بعض الأحيان بظواهر فوضى السلاح وعدم إحترام القانون، ما تعقيبكم على ذلك؟ - لابد أن نعطي هنا نظرة شاملة للأمور فأنت لا تستطيع أن تأخذ جزئية وتحكم عليها بالمطلق، شعبنا يمر فوق زلزال يجتاح المنطقة من الناحية السياسية ويوجد إنعطاف حاد في مسيرة شعبنا بل والمنطقة برمتها، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة وهناك إتفاق دولي وتوجه للسلام وحدوث إنسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وتدمير 22 مستعمرة، لابد من النظرة لكل هذه الأوضاع بأبعادها، وهنا ما هو جديد حيث دمر الجيش الإسرائيلي المستعمرات في قطاع غزة ومستعمرات أخرى في مناطق من الضفة، بمعنى أن الضرورة ملحة لإستثمار كل ذلك من الناحية السياسية والأمنية من أجل مصلحة شعبنا، فالمسائل جميعها مترابطة مع بعضها البعض. المرحلة السابقة كانت مرحلة صدام مع قوات الإحتلال، برزت في هذه المرحلة ظواهر عديدة منها الإيجابي والسلبي، وحتى ننتهي من هذه المرحلة ونذهب إلى مرحلة جديدة تماماً في عصر جديد وإتفاقيات جديدة وبناء مؤسسات حديثة، بالتأكيد ستظهر ظواهر غير صحية نصطدم بها، ونحن هنا بحاجة إلى وقت وإمكانات للسيطرة وإظهار الموقف الصحيح، وإعلام الشعب عن المرحلة وعن مواقفنا وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ في ظروف محددة تفرض علينا صدامات، وبالتالي تحصل أخطاء هنا وهناك، فالمؤسسة الأمنية بها معوقات وسلبيات ونواقص كثيرة، بحاجة إلى وقت أيضاً، نحن نغير السرج في وسط المعركة، نقوم بالبناء ونقوم بضبط الأمن في الشارع في نفس اللحظة، ونقوم أيضاً بمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فنحن مع خلاف كبير مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال يحاصرنا ويمنع عنا الإمكانات ويقوم بإجراءات تسبب لنا الحرج وتسبب لنا عدم مساعدتنا في القيام بمهامنا، فعندما تقوم قوات الإحتلال بإعتقالات وإغتيالات ومداهمات هنا وهناك تعيق وتمنعنا من القيام بواجبنا وتختلط في هذه اللحظة البندقية قاطعة الطريق مع البندقية المناضلة و هنا تحدث حالة من التيه والتشتت في الأمور والمسائل، ويصير عندما نطارد البندقية قاطعة الطريق يعتقد البعض أننا نطارد البندقية المناضلة وهذا غير صحيح. * لكن هل هناك مراعاة للبعض بحمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة؟ - لا يجوز لأي سلاح أن يخرج الأن في الشارع ويمارس أي دور غير سلاح السلطة والقانون فالاحتلال في قطاع غزة إنتهى وعلى الكل الالتزام بذلك، بإعتبار أن العالم كله ينظر إلينا وعلينا أن نثبت أننا على قدر المسؤولية. * هناك من يحذر من تجاوز القانون والنظام العام ويصبح بعد ذلك في إطار الجريمة المنظمة، هل لديكم فعلاً هواجس أو مخاوف من إمكانية حدوث ذلك؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ - علينا أن نتحدث بصراحة، هناك بعض الظواهر تحاول أن تذهب بإتجاه الجريمة المنظمة،وبدأت مجموعات تقوم بأعمال غير قانونية فهناك تهريب السلاح والمتاجرة به وهناك تجارة المخدرات وكل الممنوعات الأخرى، وهناك من يحاول الإستيلاء على أراضي الدولة، وهناك مجموعات تحاول إبتزاز المؤسسة الأمنية وإبتزاز مؤسسة القانون والدولة، بمعنى أن كل ذلك يندرج في إطار الجريمة المنظمة ولكن يجب القول أن هذه الظواهر غريبة عن شعبنا، وهؤلاء كما قلت لك إستغلوا النضال الفلسطيني وإستغلت وجود البندقية المناضلة في يد القوى السياسية المناضلة وبدأت تنمو وتتستر خلف التنظيمات السياسية وأجنحتها المسلحة بمختلف تشكيلاتها وأنواعها وتتستر تحت بنادقها وتمارس الجريمة المنظمة، ومن هنا نحن نوجه نداء ودعوة لكل حملة البنادق المناضلة أن يساعدونا على فرز هؤلاء، وان لاينطلي عليهم تأييدهم لهم، فهؤلاء لا يؤيدون البندقية المناضلة، بل هم ضد البندقية المناضلة، ويتبجحوا أنهم مناضلون، هؤلاء يمارسون الجريمة المنظمة ويعيقوا تنفيذ القانون ويقفوا ضد الأمن، وهم كذلك لم يطلقوا رصاصة واحدة تجاه الإحتلال، ويتمادوا أكثر فيطلقوا النار بإتجاه رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء، ويقوموا بأعمال الزعرنة والعربدة والخروج عن القانون وهكذا. * ما ردكم على من يتهم جهاز الشرطة بتجاوزات هنا وهناك؟ - أعتقد أن جماهير الشاطىء والشيخ رضوان جاوبت على هذا السؤال، الشرطة لا تتجاوز القانون، الشرطة تقوم بالحد الأدنى بتطبيق القانون حتى الأن، الشرطة منضبطة وملتزمة بالقانون، ولا يمكن لها أن تتجاوز القانون، لأن هذا يتعارض مع تركيبتها وضد بنيتها ومؤسستها، وهنا لا بد من التأكيد أنه منذ بداية المرحلة الجديدة نحن نتحدى القاصي والداني أن يقدم أي إدانات حقيقية على جهاز الشرطة، هناك أخطاء وجل من لا يسهو، وقد يحصل خطأ هنا أو هناك من شرطي غير واع أو تصرف ما أو ردة فعل ولكن نحن نقوم بمعالجتها فوراً ونحاسب أي شرطي أو ضابط يسيء أو لا يحسن التصرف في أي موقع كان. * من المعروف أن تعامل الشرطة مع المواطنين على تماس مباشر في تسيير الحياه اليومية لهم، السؤال الذي يدور هل أفراد وضباط الشرطة لديهم رؤيه واضحة وذراية عميقة في عملية إنفاذ القوانين في ظل الوضع الحالي المعقد؟ - إنظر، هذه المؤسسة الشرطية أهم إنجاز فعلته عبر السنوات السابقة كلها هو التدريب وإرسال البعثات التدريبية، ضباطنا أصبحوا مسلحين بالعلم والمعرفة وإدراك طبيعة مهامهم وواجباتهم، التدريب لم يتوقف عبر السنوات الطويلة السابقة، ومازال مهمة ثابتة ودائمة في الشرطة، مازلنا نقوم به وسنستمر في تطويره وتحسينه وتطوير الأداء رغم أن الإحتلال دمر كل مراكز التدريب التابعة للشرطة وبعثاتنا التدريبية تمنع من السفر للخارج إلا أننا مازلنا مصممين على إستمرار التدريب، كادرنا بدون شك قطع شوطاً كبيراً في التدريب ولديه الخبرة والكفاءة، وفعلاً أثبت جدارة في كثير من الأحيان على مدار السنوات السابقة بأن هذا الكادر يمتلك كفاءة عالية في أداء مهمته الشرطية. * كيف تتعامل الشرطة مع الجرائم السياسية التي بدأت تطفو على السطح كثيراً في الأونة الأخيرة إلى حد أنها طغت على الجرائم الجنائية من حيث خطورتها؟ - نحن شرطة ملتزمة ومنضبطة وننفذ تعليمات المستوى السياسي، ونعالج أي قضية سواء كانت جنائية أو غير جنائية، نقوم بضبط الأمن والنظام العام ومن ثم نقدم أي قضية للقضاء، وهنا ليس من مهمة الشرطة البت أو الفصل في أي قضية، الشرطة مهمتها حماية النظام العام والسيطرة على أي قضية وتحويلها ووضعها بين يدي القضاء والمستوى السياسي، فإذا كانت قضية سياسية تضع أمام المستوى السياسي وإذا كانت قضية جنائية تضع أمام القضاء. * كيف ترى مستوى التنسيق والتعاون بين الشرطة كجهة تنفيذية والنيابة العامة كجهة قضائية؟ نحن بإستمرار على تماس يومي مع النيابة العامة والقضاء، مهمتنا أن ننفذ تعليمات النيابة العامة والقضاء ولا نتلكأ ولو للحظة واحدة عن تنفيذ أوامر القضاء. * في سياق أخر أين وصلت حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة؟ وما أسباب بطء إجراءاتها على الأرض؟ - أنت ترى طبيعة ودائرة الحدث، نحن بدأنا الحملة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، ومن ثم جاء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واصبح جهدنا كله منصباً على حماية الأراضي المحررة وما عليها من دفيئات زراعية وأملاك، أحياناً كثيرة المهام تجعلنا نتوقف عن الحملة إلا أن حملة إزالة التعديات على الأملاك والأراضي العامة مستمرة، ولكن المهام الجديدة والأعباء الأخرى الملقاة على عاتق الشرطة تجبر الحملة على التوقف قليلاً حتى نعالج المسائل الأكثر إلحاحاً وأكثر خطورة المتمثلة بالنظام العام والسيطرة على الأحداث. * ما هي جهود ونشاطات الشرطة على صعيد مكافحة المخدرات والتهريب لاسيما في الأونة الأخيرة؟ وهل صحيح هربت كميات هائلة من المخدرات إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحدود مع الأراضي المصرية إثر الإنسحاب الإسرائيلي وما أعقبه من فوضى على الحدود الفلسطينية – المصرية؟ - لاشك أن تجار المخدرات إستغلوا إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الحدود مع جمهورية مصر العربية، وما أعقبه من فوضى على تلك الحدود، فالإحتلال الإسرائيلي إنسحب من كل المناطق دفعة واحدة مما تسبب بحالة من الإرباك وعدم السيطرة على الوضع في نفس اللحظة لكن الأن ولله الحمد عدنا وضبطنا الحدود بشكل جيد، وأثناء محاولة السيطرة على هذه الحدود دخلت كميات من المخدرات إلى الأراضي الفلسطينية للأسف الشديد، وإستطعنا ضبط كميات كبيرة منها وقمنا بإحراقها وإتلافها أمام جماهيرنا في رفح وعلى مرأى ومسمع كل الناس وتم إحالة كل المتعاملين فيها للقضاء، وهنا لابد من التوضيح أن تهريب المخدرات بهذا الشكل يرتقي لمستوي إرتكاب الجريمة المنظمة، هؤلاء التجار يقوموا بتهريب المخدرات من سيناء في الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية،(وبالعكس) وهذا بحد ذاته جريمة منظمة، يعني أن تهريب المخدرات بحاجة لتنظيم مجرم يقوم بالتنسيق ما بين أفراد العصابة الإجرامية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية أوغيرها. * كيف يمكن للشرطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الضفة الغربية في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي؟ الإحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر عائق أمام عمل الشرطة الفلسطينية، ويقوم بوضع عراقيل كبيرة جداً، سواء بإقامة الحواجز وتقطيع أوصال المحافظات وسد الطرق والشرطة لا تستطيع أن تظهر بالزي الشرطي حتى في مناطق " أ " ووجود الإحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية يعيق عمل الشرطة بشكل كبير جدا. * فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للشرطة الفلسطينية، هل تعتقد أنه كاف؟ - أولاً كل التحية لأصدقائنا الأوروبيين على الدعم الذي يقدموه لنا، ولكن نحن بصراحة بحاجة لدعم أكبر، حيث تم تدمير كل البنية التحتية للشرطة، ونحن بحاجة لمساعدات عاجلة على المدى القصير من أجل حرق تفاصيل الروتين الآني وبالتالي حبذا لو إستعجل الأوربيون في تقديم مساعداتهم للشرطة أما على المدى الطويل فإن الأمور ستتحسن بمشيئة الله. * وماذا عن التنسيق والتعاون مع الشرطة المصرية؟ - العلاقة مع أشقائنا المصريين هي علاقة قديمة وتمتد منذ بداية تشكيل السلطة الوطنية، ومصر لم تبخل علينا بالتدريب والتاهيل لأفراد وضباط الشرطة الفلسطينية، والتعاون والتنسيق مع مصر لم يتوقف مطلقاً، وكل عام يقوم الأخوة المصريون بتدريب خمسين ضابط جديد، حيث يمكث الضباط الفلسطينين أربع سنوات في الكليات العسكرية المصرية يتم تخريجهم وهم حاصلون على بكالوريوس حقوق مع دبلوم علوم شرطية ويحمل رتبة ملازم وضابط في الشرطة الفلسطينية وهذا العمل يحدث منذ بداية تأسيس الشرطة الفلسطينية وحتى اليوم، إضافة لذلك يقوموا بتدريب الشرطة على كل الدورات التخصصية الأخرى ورفد الشرطة الفلسطينية بالخبرات اللازمة سواء في عمل المباحث أو المرور. وليس خافياً على أحد أننا نحصل ونكتسب كل خبراتنا من الأخوة المصريين بشكل رئيسي وهم يقدمون لنا كل ذلك دون أي مقابل، كذلك الأخوة المستشارين المصريين موجودين معنا هنا ولا يبخلون علينا بشيء فكل التجية والتقدير لهم. * بالنسبة للترتيبات الجارية في معبر رفح، ما طبيعة الإجراءات التي إتخذتها الشرطة لتسهيل حركة التجارة ومرور المسافرين، علماً أن المعبر مازال مغلقاً؟ - صحيح معبر رفح مازال مغلق، وبسبب الإغلاق نتجت هذه الأزمة، لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة عندما يتم معبر رفح على مدار الساعة وذلك عندما نصل إلى إتفاق مع الجانب الإسرائيلي الذي مازال لا يسمح بفتحه، إنما يتم فتح المعبر للحالات الإنسانية ولساعات محددة، إضافة إلى ذلك أن تجمع المواطنين على جانبي المعبر يكون أكبر بكثير من القدرة الإستيعابية للمعبر. وبالنسبة لتحويل حركة مرور المسافرين والتجارة إلى معبر ( كيرم شالوم ) الإسرائيلي فهذا مرفوض بتاتاً من الجانب الفلسطيني، ولا يمكن أن نسمح لأي مواطن فلسطيني أن يذهب ويسافر من المعبر الإسرائيلي، بإعتبار أن معبر رفح هو جزء من السيادة الوطنية الفلسطينية ورمز من رموز إستقلالنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط به كون معبر رفح هو المعبر الشرعي الوحيد لنا. نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67 نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67


نشر - بتاريخ - 21 / نوفمبر / 2005 -مجلة الرأي - عدد 67







تعديل المقال
الأقسام
الإعلامي محمد توفيق أحمد كريزم
بواسطة : الإعلامي محمد توفيق أحمد كريزم
رئيس تحرير ومدير عام وكالة أخبار المرأة www.wonews.net

مقالات قد تهمك

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -