كتب:
محمد توفيق أحمد كريزم
مدير عام الجمارك
محمد عرفات : تسهيلات جمركية على المعابر للزوار
دحض
مدير عام الجمارك محمد عرفات الشائعات المتعلقة بسوء معاملة موظفي الجمارك للتجار
وقال حتى الآن لم تردنا أي شكوى ، وفي حالة وصول شکاو سيتم التحقيق فيها بصورة
جدية ، مضيفا أنه تتم ملاحقة مهربي البضائع وإحالتهم للقضاء وفقا لقانون الجمارك
الفلسطيني رقم 11 لسنة ۱۹۲۹
وتعديلاته لعام 1965 والمطبق حاليا في محافظة غزة، دونا عنه في محافظات الضفة
الغربية التي يطبق فيها قانون آخر.
وأضاف أننا بصدد سن قانون جمارك جديد سيعرض على
ديوان الفتوى والتشريع، ثم يرفع إلى المجلس التشريعي الإقراره بغرض تنظيم عمل
دائرة الجمارك وضمان حقوق موظفيها بموجب الصلاحيات المخولة لمدير عام الجمارك حسب
قانون رقم 16 لعام ۱۹۸۳
وممارسة عملها على جميع الأراضي الفلسطينية ، كما أجاز القانون لموظفي الجمارك حمل
السلاح .
وعن الإجراءات الجمركية المتخذة في معابر رفح
وجسر الملك حسين قال عرفات بأننا نقوم باستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب وفق
التعرفة الجمركية المطبقة على الحاجيات بما فيها بضانع الشنطة وبموجب إيصالات
وصول
قبض فلسطينية وباللغة العربية حيث تودع المبالغ في بنك فلسطين وتورد إلى حساب
وزارة المالية .
وأضاف مدير عام الجمارك: سنقوم بتسهيلات جمركية
مميزة للعام الحالي والعمل على راحة زوار الصيف وإعفائهم من الرسوم الجمركية ضمن
القانون وبالإمكانيات المتوفرة .
وانتقد محمد عرفات الخروقات التي يقوم بها
الجانب الإسرائيلي على المعابر ومحاولة تفردها بالقرار، حيث يقوم الإسرائيليون
بفحص الأجهزة الكهربائية في غرفة مغلقة لا يسمح للموظفين الفلسطينيين بدخولها
وتحطيم بعضها وإتلافها، مضيفا أننا أصدرنا تعليمات الموظفينا بعدم استلام أي جهاز
كهربائي لحق به تلف أو عطل وتحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولية ذلك. كما تواجهنا
مشكلة الحاجز X60 60
على معبري الكرامة ورفح والهدف منه إعاقة إدخال أي بضائع أو شنط كبيرة فالطرف
الإسرائيلي لم يلتزم بتطبيق الاتفاقية الموقعة بيننا وبينهم بكل أمانة وشرف فنجده
في بعض الأحيان يقوم بتعديلات التعرفة الجمركية دون إبلاغنا .
وأوضح
مدير عام الجمارك محمد عرفات أنه إذا أردنا أن نطبق تعرفة جمركية فلسطينية يجب أن
يكون الاستيراد حرا دون أي تدخل، فالجهاز هو العمود الفقري الإيرادات السلطة.
نشر في مجلة الساحل الفلسطيني العدد الخامس عشر 1996
