حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم
لاشك أن نجاح أي عمل يرتكز بالدرجة الأولى على التخطيط السليم والتنظيم الدقيق والتنسيق الفعال والمتابعة المستمرة, وبالتالي أصبح التخطيط العمود الفقري للمشاريع والبرامج والأنشطة.
(الرأي) حاورت الدكتور محمد عجور مدير عام البرامج والتنسيق القطاعي بوزارة التخطيط, واستعرضت معه الأداء الحكومي وسبل استنهاضه ورفده بالخطط والاستراتيجيات, وملامح الخطط والاستراتيجيات الحكومية لاسيما ما يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية ,وفيما يلي نص الحوار.
* ما هي الآليات الممكنة لجعل الأداء الحكومي والعمل المؤسس أكثر تخطيطا وتنظيما وذو فوائد إنتاجية؟
- من المعروف أن اللبنة الأولى للتخطيط وضعت, والأداء والعمل الحكومي يرتكز على خطط واستراتيجيات, وهناك حالات تخطيطية جادة تمت منذ قدوم السلطة الوطنية, إلا أن هذا الأداء والعمل يفتقد في جوهره إلى التنسيق والمتابعة, والجدية في التعامل مع التخطيط باعتباره المعيار الذي يظهر ما إذا كانت القضايا التخطيطية تمت بصواب أم خطأ, وتوجهاتها سليمة أم لا, والقرارات التي تتخذ بعيد عن التخطيط تعكس أن هناك فصل بين المخطط وصانع القرار, والعلاقة هنا وثيقة وهامة بين المخطط وصانع القرار, باعتبار أن المخطط هو مصدر معلومات صانع القرار من أجل وضع الأسس لخطواته وتفادي العشوائية والفوضى, وهناك مؤسسات كثيرة مثل بعض البلديات وجهات أخرى تمارس عمل قائم على التخطيط لا بأس به.
* حسب رأيكم هل واضعو الخطط والاستراتيجيات في فلسطين يأخذون بعين الاعتبار المعايير و الشروط العلمية والدولية بهذا الشأن؟
- طبعاً, أكيد, هناك برامج وخطط واستراتيجيات وضعت علي أساس علمي وسليم، والمخطط يراعي المعايير الدولية بقدر الإمكان، وعلي سبيل المثال التخطيط الإقليمي لقطاع غزة الذي تم إعداده قبل سبعة سنوات علي أيدي خبراء محليين وعالميين، كان علي مستوي عالمي، رغم ما كان يلزم من إضافات لبعض الجوانب الإقليمية ناشئة عن مشكلات أو تطورات سياسية معينة، لكن هذا الأمر لا ينتقص من قيمة التخطيط كونه عمل مهني سليم، واعد مخطط شبيهة للضفة الغربية وكذلك وضعت مخططات جيدة لحماية شواطئ غزة وأخرى زراعية، وبعض المخططات للميناء الرئيسي، وكلها تمت بشكل علمي ومهني.
* ألا تعتقد أن مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ تكون أجدى وأفضل للأداء والعمل المؤسسي الفلسطيني؟
- لا أعتقد أن ذلك ممكناً في بلادنا, فالأمر هنا بحاجة إلى وزارة أو مؤسسة تخطيط هائلة وإمكانيات كبيرة, مثل ما كان الأمر عليه في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي, وهنا الفائدة مقتصرة على إزالة العشوائية في صناعة القرار, لكنها ليست أي فائدة أخرى, بالعكس ستؤدي في النهاية إلى اتخاذ قرارات بعيدة عن الواقع ولا تأخذ في الحسبان إمكانيات التنفيذ والمتابعة في ظل عيوب الفوضى الحالية في صنع القرار, لكنها في نفس الوقت لا تحل بمركزية مطلقة وشديدة, إنما الحالة الفلسطينية تحتاج إلى مزيد من التنسيق والتروي والدقة والقضاء على فوضى الفردية في صنع القرار على كافة الصعد والقطاعات العامة والخاصة والأهلية والمؤسسات والوزارات هنا مطالبه بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لديها باعتبار أن الجهات المانحة التي تمول مشاريعنا لديها خبراء لهم آراؤهم يتطلب الأمر منا كمؤسسات فلسطينية أن نستأنس بآرائهم ونصائحهم وأخذ مشورتهم في المراحل الأولى الوسطى والنهائية في العملية التخطيطية فعلى سبيل المثال خطه التنمية الفلسطينية تمت عبر عمل استغرق أكثر من سنه من الدراسات والتقييم والإعداد شاركت فيها كافه مؤسسات السلطة الوطنية عمليا مع الأخذ بعين الاعتبار أدبيات مراكز التخطيط والخطط الخاصة, ومن هذا الأساس انطلقت وزارة التخطيط بإطار عام لخطه التنمية التي تم عرضها على جهات الاختصاص لمناقشتها.
* لكن هل فعلا وزارة التخطيط تستأنس برأي الخبراء الفلسطينيين بهذا الصدد، أم تكتفي بالكفاءات العاملة بالوزارة فقط ؟
- وزارة التخطيط لا تقوم بعمل أي شيء وحدها أو بالاعتماد علي قدراتها أو طاقاتها الذاتية، فوزارة التخطيط تفهم دورها جيدا وهو دور تنسقي وإشراف، والوزارة لديها خبرائها الخاصين بها بإضافة إلي الاستعانة بالخبراء من خارج الوزارة، محليين ودولتين، ووزارة ا لتخطيط لا تضع لكل وزارة خططها وبرامجها الخاصة، بها وكل وزارة مسئولة عن الخطط القطاعية لعمل التي تتدرج ضمن مسئولياتها وصلاحيتها، ووزارة التخطيط مسئولية عن وضع الخطط الوطنية والقطاعية ومعطياتها وأولوياتها، وتدمجها بصورة متناسقة من اجل خدمة الأهداف الوطنية، وهنا كل وزارة التخطيط هو مراعاة الجوانب الوطنية بصفة عامة ووضع الخطط القطاعية وتناسقها مع بعضها البعض، والهدف المستقبلي هو منع العشوائية والارتجال خاصة وان بعض الموظفين الحكوميين يتعرفون حسب أرائهم الشخصية دون مراعاة للخطط والبرامج والسياسات.
* ما درجة المهنية والكفاءة التي يتمتع بها المخطط الفلسطيني؟
- المخطط الفلسطيني على درجة عالية من الكفاءة ويتصف بالمهنية الكبيرة، والمجتمع الفلسطيني لديه مخططين قادرين على إنجاز أي مخطط أو خطة حسبما تقتضيه المصلحة العامة، لكن المشكلة هنا تكمن في كيفية الدمج والتنسيق، ويمكن حلها من خلال الرجوع للعمل المؤسسي، والأخذ برأي الخبراء وجهات الاختصاص في أي موضوع حيوي ومن ثم الوصول إلى خطة مؤسساتية وطنية، والارتقاء بالعمل الجماعي المؤطر وتفادي الفردية وتطوير الأداء.
* كل خطة أو إستراتيجية بحاجة إلى ميزانيات وأموال طائلة لتنفيذها، السؤال الذي يدور، كيف يمكن ضمان نجاحها في حال تعذر تجنيد الأموال اللازمة؟
- نعم إنها مشكلة كبيرة تواجه المخططين حاليًا فالتخطيط دون مراعاة للواقع والإمكانات، والمال هنا عنصر لنجاح أي خطة، وواضعو الخطط لابد أن يراعوا الحالة المادية، وأن تلبي الخطة الغرض منها حسب الإمكانات المتاحة، وكل جهاز تخطيطي عليه وضع أهداف واقعية دون تجاوزها وأن تكون هناك أولويات للتنفيذ، فمثلاً إذا وضعت خطة بمائة مليون دولار، والإمكانات لا تسمح إلا بخمسة ملايين دولار، وبالتالي الخطط يخلق توقعات كاذبة أمام الجمهور أو المستفيدين من الخطة، التي ستلاقي الفشل الذريع.
* هل الخطط والاستراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات والمساوئ المترتبة على تنفيذها؟ وكيف يمكن تلافيها أو التغلب عليها؟
- كل مشروع لابد أن تتوفر له شروط التخطيط السليم والتنفيذ الدقيق، والمتابعة المستمرة، وتشمل زيادة الايجابيات وتقليل السلبيات، ولابد من مواجهة المشكلات التي تواجه المشروع بوعي ودراسة كافية، وتفكيك التداخلات والتعقيدات، والمتابعة الجيدة للخطة تكتشف التطورات قبل حدوثها وتحاول تجاوزها وإصلاحها.
ولابد من التأكيد أنه لا توجد خطة لكل الوقت ولكل المشاكل والقضايا فالأوضاع والمجتمعات تتغير وتتطور.
* ما هي ملامح إستراتيجية الأمن الغذائي في فلسطين التي أشرفت على إعدادها وزارة التخطيط؟
- ملامح الإستراتيجية متعددة وشاملة وجزء منها يتعلق بتوفير الغذاء وكيفية إقامة وتوفير الغذاء يعني إنتاجه محليًا أو من خلال استيراده من الخارج بكميات كافية، وجزء آخر يتعلق بالحصول على الغذاء بطريقة سهلة وميسرة وبالذات تمكين الفئة الفقيرة في المجتمع الفلسطيني من الحصول على الغذاء دون عناء، والمسألة الثانية هي كيف يمكن استخدام الغذاء بصورة صحيحة، وأهم الملامح الأولى للإستراتيجية إنها تتميز بالشمولية ولها أبعاد زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة، فالمسألة ليست التعامل مع قضية طارئة إستراتيجية الأمن الغذائي تحتوي على أنشطة تتعلق بالتوعية وصناعة القرار وترشيد الاستهلاك واستثمار الإمكانات والطاقات المتوفرة وتوظيف الموارد المتاحة لصالح الإستراتيجية، وتعريف الشركات في كيفية التعامل مع الغذاء، ومقومات نجاح الإستراتيجية متوفرة بشكل كبير، إلا أن المشكلة عند الاصطدام مع الجانب الإسرائيلي، باعتباره عامل مؤخر خارجي في البيئة المحيطة، فالسلطات الإسرائيلية عندما تفرض حصارًا على الأراضي الفلسطينية، فإن آليات تنفيذ الإستراتيجية تتعطل، وبالتالي تلزم آليات أخرى لتزويد المناطق المحاصرة بالغذاء والدواء، لكن الحديث يدور حول حالة طارئة أو استثنائية.
* كما هو معلوم الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي الشامل، السؤال كيف يمكن تحقيق الأمن الغذائي في فلسطين بالاعتماد على التمويل الأجنبي؟
- عند وضع إستراتيجية الأمن الغذائي والمراحل التي مرت بها، ثم الأخذ بالحسبان التقليل بقدر الإمكان من الاعتماد على الخارج من خلال إنتاج ما يمكن إنتاجه من الغذاء بأسعار رخيصة وفي متناول الجميع، وتطوير طرق ووسائل الإنتاج، وتقليل التكلفة، ومساعدة المزارعين على إنتاج الغذاء.
كذلك الإستراتيجية مرتبطة بالبعد السياسي من حيث السيادة على المعابر الحدودية وتنسيق العلاقات مع الدول العربية والأجنبية، وتقليل اعتمادنا على إسرائيل في الاستيراد والتصدير، وربط غزة بالضفة الغربية بشكل مباشر من أجل تحقيق التكامل الغذائي، وبالتالي توسيع إطار إستراتيجية الأمن الغذائي وربطها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
* ما مدى تقديراتكم لحجم تكلفة تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي؟
- الإستراتيجية وضعت لكن البرامج والمشاريع المتعلقة بها لم توضع بعد حتى يقدر حجم التكاليف، فالمشروعات بحاجة لتنفيذ كل بنودها، لكن المسألة بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحديد كل تفاصيل الإستراتيجية دون التقيد بزمن محدد.
* هل تعتقد أن مقومات نجاح الإستراتيجية متوفرة حاليًا في ظل الأجواء الراهنة؟
- مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات بشأن ضمان نجاح تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي منها إنشاء سيللوز للمواد الغذائية، ومخازن ومستودعات، ويجري حاليًا متابعة الأمر، كذلك مطلوب من الجامعات وضع مساقات تعليمية من أجل فرز كوادر وخبراء في مجال الأمن الغذائي، كذلك وزارة الزراعة عليها تفعيل وتنشيط الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بمدى خطورة استخدام المبيدات الزراعية، أيضًا مؤسسات القطاع الخاص تقع على عاتقها مسؤوليات وواجبات على صعيد العمل الأهلي والمجتمعي، إضافة إلى تنفيذ الإستراتيجية بحاجة إلى مختبرات علمية وصحية ومراكز أبحاث ودراسات وأنظمة دعم وتوجيه، وإقامة الصناعات الغذائية، وتجنيد كافة الإمكانات والمقومات الضرورية واللازمة لنجاح الإستراتيجية.
* ما هو تصوركم لمسألة توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار بشكل عام؟
- مطلوب تفعيل الإدارات والدوائر والأقسام في كل وزارة أو مؤسسة، وتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل منها، وتفعيلها واستنهاضها وتزويدها بإمكانات العمل المهني، ومن ثم متابعة أعمالها حتى تصبح قادرة على تطوير نفسها والمشاركة في البرامج والفعاليات، فالأمر بحاجة إلى جهد حقيقي وليس مجرد الحديث في الصحافة.
وعلينا الإدراك أن مصالح القطاع الخاص والقطاع العام متضاربة فكل قطاع له مصالحه، وبالتالي مطلوب الوصول إلى قرارات مشتركة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع.
* هناك توجه لدى السلطة الوطنية والدول بشكل عام لخصخصة مؤسسات القطاع العام، وما رأيكم؟
- بعض جوانب الاقتصاد بحاجة لخصخصة، ضمن أطر ونظم قانونية باعتبار أن القطاع الخاص يتمتع بميزة حرية الحركة واتخاذ القرار السريع، لذا فإن القضية بحاجة لقوانين وتشريعات تنظم عملية الخصخصة، وتتابع أدائها، وهناك قضايا ومجالات لابد أن تبقى بيد الحكومة المركزية كونها تعتبر جزء من الأمن القومي أو الأمن الاجتماعي، وهناك فئات من المجتمع بحاجة لحماية الحكومة، ففكرة الخصخصة قد تكون مفيدة وسليمة من أجل تحسين الإدارة وتطويرها، وقد لا تكون مجدية في مجالات أخرى، والخصخصة لا يعني أن القطاع الخاص يتولى المسؤولية والحكومة تنام، العملية هنا تكميلية.
* هل تعتقد أن القوانين والتشريعات الحالية تنسجم وتتوافق مع الخطط والاستراتيجيات التي يتم وضعها؟
- لا طبعًا، تشريعاتنا وقوانينها بها عيوب كثيرة ولا ترتقي لمستوى الخطط والاستراتيجيات التي يتم وضعها، فدولة القانون بحاجة لآليات قانونية عصرية، فالقوانين الحالية غير ملائمة في كثير من النواحي ولا تلبي الأغراض أو الأهداف المطلوبة، وتسبب أحيانًا فوضى في العمل والأداء، وهناك غياب للوائح التنفيذية المناسبة التي تفسر القانون أو الجهاز المشرف على تنفيذ القوانين.
* ما وجه العلاقة بين التخطيط والقوانين والتشريعات؟
- لا يوجد شيء يجبر وزارة ما على إتباع نمط معين في العلاقة مع الجهات المانحة، وبالتالي تتعرف على هواها، لا توجد قوانين تنظيم العلاقة، وهناك أي منظمة غير حكومية تستطيع أن توقع اتفاقية مع جهة مانحة وتحصل على أموال وتباشر عملها، ما نحاول عمله هو وضع تشريعات معينة لضبط العملية برمتها، كذلك التخطيط بحاجة لقوانين لتسهيل تنفيذها والإشراف عليها.
* ماذا بشأن خطة التنمية الفلسطينية؟
- خطة التنمية مدتها الزمنية ثلاثة سنوات، حيث راعت سيناريوهات الوضع الحالي، وما يمكن أن يحدث سواء من نظرة متفائلة أو متشائمة، واعتمدت هذا الأساس في التخطيط والتوقعات، بشأن البطالة والوضع الاقتصادي أو السياسي العام، وضعت كأساس للجانب القطاعي العام، حيث تم الأخذ بالحسبان القطاعات المختلفة واحتياجاتها خلال السنوات القادمة، وتم وضعها في إطار عام من أجل محاربة الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة كأساس للخطة، مع إعادة البناء والإعمار لما تم تدميره، وخلق فرص عمل وتنشيط القطاع الخاص كآلية لمواجهة البطالة، وتم وضع عدة مقترحات في هذا المجال.
كذلك تتضمن الخطة بعض الجوانب والمشروعات والأنشطة، الإستراتيجية في فلسطين التي بدونها نكون بعيدين عن الواقع مثل الميناء والمطار وإنشاء الطرق الرئيسية وإقامة محطات الكهرباء، وإنشاء البنية التحتية بصورة عامة.
