حاوره : محمد توفيق أحمد كريزم

العميد موسى عليان مدير عام شرطة محافظة غزة

الاعتداء على مراكز الشرطة هو عمل إجرامي خطير

ظاهرة فوضى السلاح ستقود المجتمع الفلسطيني إلى كوارث ومآسي لا تحمد عقباها.

* الشرطة هيئة مدنية نظامية شبه عسكرية تسهر على راحة المواطنين.

* الشجار بين العائلات أخذ منحى خطير وبات يهدد النسيج الإجتماعي .

حاوره : محمد توفيق أحمد كريزم العميد موسى عليان مدير عام شرطة محافظة غزة الاعتداء على مراكز الشرطة هو عمل إجرامي خطير ظاهرة فوضى السلاح ستقود المجتمع الفلسطيني إلى كوارث ومآسي لا تحمد عقباها. * الشرطة هيئة مدنية نظامية شبه عسكرية تسهر على راحة المواطنين. * الشجار بين العائلات أخذ منحى خطير وبات يهدد النسيج الإجتماعي . حاوره : محمد توفيق أحمد كريزم العميد موسى عليان مدير عام شرطة محافظة غزة الاعتداء على مراكز الشرطة هو عمل إجرامي خطير ظاهرة فوضى السلاح ستقود المجتمع الفلسطيني إلى كوارث ومآسي لا تحمد عقباها. * الشرطة هيئة مدنية نظامية شبه عسكرية تسهر على راحة المواطنين. * الشجار بين العائلات أخذ منحى خطير وبات يهدد النسيج الإجتماعي . تبذل الشرطة الفلسطينية محاولات كبيرة وجهود حثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتقوية ركائز النظام بقدر الإمكان، وتسعى لتطبيق الشعار الذي ترفعه المتمثل بـ ( الشرطة في خدمة المواطنين )، لكن تصطدم هذه الجهود بأعمال عبثية وفوضوية من قبل فئات خارجة عن القانون يهمها بالدرجة الأولى الإبقاء على حالة الفوضى في الشارع الفلسطيني كونها جهة مستفيدة من ذلك. ( الرأي ) حاورت العميد موسى عليان مدير عام شرطة محافظة غزة، الذي أكد أن سلاح الفوضى والعبث سيقود المجتمع الفلسطيني إلى كوارث لا تحمد عقباها في حال لم يتم تدارك الأمور، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تعاضد وتكاتف الفصائل والتنظيمات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مع السلطة من أجل مواجهة هذا الانفلات والتسيب الموجود في الشارع الفلسطيني، محذراً على صعيد أخر من خطورة المشاجرات بين العائلات التي انتشرت على نطاق واسع والتي تؤدى إلى ارتكاب جرائم القتل. وفيما يلي نص الحوار * عصفت بمدينة غزة في الأونة الأخيرة أحداث مؤسفة كثيرة، منها ما هو جنائي، وهناك ما يندرج تحت بند فوضى السلاح، السؤال هنا كيف تتعامل الشرطة مع مجمل هذه الأوضاع الصعبة؟ - ليس خافياً على أحد الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة بعد سنوات عديدة من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتدمير كل بنيته التحتية وما أعقبه من إنتفاضة شعبية ومقاومة باسلة تفجرت بفعل الممارسات والأعمال الإحتلالية، ما أدى بدوره إلى إضعاف دور السلطة في مسك زمام الأمور والسيطرة على مجريات الأحداث داخل المجتمع الفلسطيني، الأن مع جلاء الإحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة، برزت إشكالية في الشارع الفلسطيني ومطروحة بقوة على بساط البحث والنقاش، والمتمثلة بسلاح الفوضى، علماً أن هناك ثلاثة أشكال من السلاح موجود في الشارع الفلسطيني وهي سلاح السلطة الشرعي والقانوني وسلاح المقاومة وسلاح الفوضى المنتشر بين العائلات والعشائر والعصابات، وهذا السلاح بمجمله خاضع للحوار والنقاش في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، بهدف تنظيم حمل السلاح وترشيده، خاصة وأن الشعب الفلسطيني لديه استحقاقات قادمة هامة، فيما المجتمع الدولي يضغط على السلطة لتنفيذ التزاماتها بفرض هيبة القانون والنظام العام، رغم أن السلطة تدرك جيداً أهمية وقدسية سلاح المقاومة الحقيقي الذي يجب أن يبقى في ثكناته بعيداً عن التجمعات السكنية تحسباً لأي طارئ في المستقبل وعدم ظهوره في الشارع الفلسطيني للاستعراضات، أما سلاح الفوضى والجريمة سيتم جمعه والسيطرة عليه، كونه يستخدم في جرائم القتل والسرقة والعربدة والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، ولابد من التمييز بين سلاح الفوضى الذي يعصف بالمجتمع الفلسطيني ويقوده إلى كوارث ومآسي لا يحمد عقباها والتركيز عليه الأن فعلاً في معالجته لشدة خطورته وبين سلاح المقاومة الطاهر الذي يبقى محل فخر واعتزاز، وبهذا الصدد يستطيع أي مواطن أو مراقب أن يعرف مدى خطورة فوضى السلاح عندما يذهب لأقسام الاستقبال في المستشفيات ويرى المصابين والقتلى ضحايا هذا السلاح الفوضوي. وعلينا أن ندرك جميعاً أن الشرطة لا تستطيع تحمل أوزار وأعباء وتبعات كل هذه المرحلة الثقيلة، لكن من أجل التغلب على تلك المشكلات المستعصية لابد من تعاون جميع فئات وشرائح وقوى المجتمع الفلسطيني الحكومية منها والأهلية والخاصة والحزبية والشعبية فالخطر محدق بالجميع. * هل فوضى السلاح يعيق عمل الشرطة في تثبيت دعائم الأمن والإستقرار والنظام العام؟ - فوضى السلاح لا يعيق عمل الشرطة التي تسعى جاهدة لإحتوائه والقضاء عليه، لكنه يسبب تنغيص على حياة المواطنين ويسبب لهم قلق وتوتر دائم ويعكر صفو هدوء المجتمع الفلسطيني بشكل عام، لكن في نفس الوقت مطلوب من قوى وفصائل الشعب الفلسطيني فرز عناصرها جيداً من اجل التمييز بين سلاح المقاومة وما بين سلاح الفوضى والعربدة، فالمقاومون ستحميهم الشرطة أما المجرمون فسيلقى القبض عليهم، فإذا وصلنا هذه المرحلة يكون من السهولة ضبط الحالة الأمنية وتثبيت الأمن والإستقرار وحماية النظام العام، ولابد من التشديد على ضرورة عدم المزج بين سلاح المقاومة الطاهر وسلاح العربدة والفوضى. * في ظل الحديث عن أشكال وأنواع السلاح، هناك جرائم قتل بشعة تشهدها مدينة غزة بين الحين والأخر، ما العمل في هذه الظروف العصيبة؟ - لنتكلم بصراحة بهذا الشأن، صحيح أن الإنتفاضة لها الفضل في التحرير و تجسيد التماسك الإجتماعي بأروع صوره بين أبناء شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني، لكن في نفس الوقت هناك سلبيات كثيرة وسلوكيات خاطئة تراكمت عبر تلك الحقبة الزمنية من عمر الإنتفاضة حيث دمر الإحتلال الإسرائيلي كل مقومات البنية التحتية للشرطة الفلسطينية ما أدى لوجود فراغ أمني في الشارع الفلسطيني شجع النفوس المريضة من الأفراد أو العائلات أو الجماعات المسلحة التمادي في إجرامهم، وبالتالي حدوث فوضى وتطاول على القانون والتعدي على شرعية السلطة، كذلك هناك خلل في منظومة القيم الأخلاقية عند البعض وتقلص حس الإنتماء للوطن ليصبح للعشيرة والعائلة او للتنظيم أو للحزب. من هنا يمكن القول أنه من أجل معالجة تلك الجرائم التي ترتكب في وضح النهار، لابد من تعاضد وتكاتف جميع فئات وشرائح شعبنا يداً بيد مع السلطة الوطنية لمواجهة هذا العبث بمصير شعبنا وجره لدائرة العنف والجريمة. * لكن هناك جرائم كشف النقاب عنها وعرف الجناه بالدليل القاطع، السؤال الذي يريد إجابة لماذا لا يتم جلب هؤلاء وتقديمهم للعدالة؟ - طالما هناك خلط بين سلاح المقاومة وسلاح العبث والفوضى، سيكون صعباً على الشرطة التعامل مع حالات محددة، الكثير من الأفراد ذو النفس العشائري البغيض يرتكبون جرائمهم ومن ثم يتسترون خلف قوى المقاومة أو التنظيمات والأحزاب السياسية، وبالتالي مطلوب رفع الغطاء التنظيمي عن هؤلاء أو تسليمهم للشرطة حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، وفي حال أقدمت الشرطة على إلقاء القبض على أحد المجرمين أوالمشتبه بهم ستخرج تنظيمات وقوى سياسية تؤلب الشارع وتحرضه ضد الشرطة وتبث الأكاذيب عبر وسائل وأجهزتها الدعائية ومن ثم تجد الجميع أمام أمر ووضع صعب وخطير للغاية. * كيف استطعتم تجاوز تبعات حادث الاعتداء على مركز شرطة الشاطىء؟ وما هو دور الجماهير بهذا الصدد؟ - ما حدث في مخيم الشاطىء من إعتداء على مركز الشرطة هو كارثة حلت بالمجتمع الفلسطيني وجريمة جنائية خطيرة ذات بعد سياسي، ومن قتل الضابط علي مكاوي لابد من إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها، فالشرطة دائماً هي عنوان القانون وأداة تنفيذه، فليس معقولاً أبداً إستخدام السلاح والهجوم على مراكز الشرطة تحت أي ظرف من الظروف، فرجال الشرطة يسهرون على حماية القانون والنظام العام، والمستفيد من وراء الاعتداء أو تدمير مراكز الشرطة هم فئة إجرامية تريد الإبقاء على حالة الفوضى الموجودة في الشارع الفلسطيني، والسؤال هنا لمصلحة من يتم الاعتداء على مراكز الشرطة بهذه الطريقة الهمجية؟ ومن يستفيد من وراء ذلك؟ المستفيد عليه أن يعلن عن نفسه، وأنا هنا أجزم أن الكل في المجتمع الفلسطيني غير مستفيد من وراء الاعتداء على مراكز الشرطة، لابد من حماية منجزات شعبنا هذه الحماية التي تمثلت بخروج المواطنين والدفاع عن مراكز شرطة الشاطىء والشيخ رضوان، وأنا أثمن عالياً هذه الوقفة الشعبية الرائعة والتعاطف الجماهيري الكبير مع مراكز الشرطة، فالمواطنون لديهم اعتقاد راسخ أن مراكز الشرطة مكان حمايتهم من الخارجين عن القانون، فعندما تعطل العمل في مركز شرطة الشاطىء خلال فترة الاعتداء وما أعقبه من عمليات ترميم وإصلاح أصبح المواطنون يتجهون لمراكز شرطة بديلة مثل مركز شرطة الرمال لتقديم شكواهم، . * هل لديكم مخاوف من تكرار الإعتداء على مراكز الشرطة؟ - الإعتداء على مراكز الشرطة هو عمل إجرامي خطير، وهو إعتداء على كل أفراد وضباط الشرطة، والشرطة لن تتساهل مع ذلك مستقبلاً ، وستلقي القبض على كل المجرمين الذين تثبت إدانتهم بالإعتداء على مراكز الشرطة. * هل بإمكانكم تحديد مهام عمل مراكز الشرطة بالضبط؟ - لابد من التوضيح في السياق أن مراكز الشرطة ليست مراكز أمنية، فالشرطة كما عرفها القانون هي هيئة مدنية نظامية شبه عسكرية تسهر على راحة المواطنين، وعملها ينحصر في تطبيق القانون وتنفيذ أوامر القضاء مثل المحاكم والنيابة العامة والمحافظة على النظام العام فمثلاً التعدي على الطرقات والشوارع والأملاك العامة من قبل بعض المواطنين، هل الشرطة هنا تقف مكتوفة الأيدي ولا تعمل شيئاً، بالعكس هذا من صميم عمل الشرطة ولايمكن لها تجاهل ذلك، فهذا يندرج تحت بند التعدي على حقوق الآخرين. * لماذا درجت العادة لدى الشرطة تحويل العديد من القضايا إلى لجان الإصلاح ودواوين العشائر والمخاتير بدلاً من رفعها للجهات القضائية؟ - من المعروف أن قضايا الجنح والجنايات لا تحول إلى لجان الإصلاح، لكن علينا أن نعرف أنه درجت العادة لدى القضاء الأخذ بورقة المصالحة وتضمينها في ملف القضية في حال تدخل أهل الخير، إلا أن القاضي ليس ملزماً بذلك، ونحن نأمل في أن يصل المجتمع الفلسطيني إلى درجة معقولة من المثالية في تطبيق سيادة القانون، وهذا يتطلب نفض كل الغبار الذي تراكم عبر هذه السنين من عادات سيئة وسلوكيات خاطئة وظواهر سلبية، والشرطة الفلسطينية تعمل بكل طاقتها لكن بعض الفئات أو الجماعات لا تساعدنا في تطبيق القانون. * ما هي أولويات عمل الشرطة في الوقت الراهن؟ - الحفاظ على القانون والنظام العام داخل المجتمع الفلسطيني، وتوفير الأمن والإستقرار للمواطنين من خلال تفعيل آليات القانون. * ما حجم القضايا التي تسجل ضد مجهول ولم يكشف النقاب عنها؟ - لاشك هناك عدد من القضايا تسجل ضد مجهول لكن ليست نسبة كبيرة، والقضايا التي لم يكشف عنها حالياً يظل العمل والتحري جاري وتبقى ملفاتها مفتوحة لحين الكشف عن ملابساتها، وهنا لابد من الإشارة إلى أن قسم المباحث في مركز شرطة الشاطىء يعمل بشكل جيد ويقوم بعمله على ما يرام، والمباحث بشكل عام تضطلع بمسؤولياتها وواجباتها بمهنية عالية ومثابرة كبيرة، حيث كشفوا قبل أيام معدودة عصابة لتزييف العملة والنقوذ وألقوا القبض على بعض المشتبه بهم ويخضعون للتحقيق من قبل مباحث مركز شرطة الرمال. * ما أكثر الجرائم شيوعاً في محافظة غزة؟ - ما يؤرقنا حقيقة المشاجرات بين العائلات واستخدام السلاح بها، ومعروف أن المشاجرات مقدمة لارتكاب جرائم القتل، فالشجار بين العائلات انتشرت على نطاق واسع، وإذا أردت معرفة مدى خطورة ذلك إذهب إلى أقسام الاستقبال في المستشفيات سترى الجرحى بالعشرات يومياً ناهيك عن القتلى، للأسف بعض العائلات لديها أصبح ما يعرف ( زعران العيلة )، وهنا أقول هذا هو سلاح الفوضى والعبث، ومن هنا لابد من وقفة شاملة من قبل فئات المجتمع الفلسطيني ضد هذه الفوضى التي تتسبب بها بعض العائلات، والمشاجرات بين العائلات أخذ منحى خطير وبات يهدد النسيج والتماسك الإجتماعي للمجتمع الفلسطيني، مما يثقل على كاهل الشرطة نظراً لعدم التحرك المجتمعي أو الفصائلي على هذا الصعيد. * هناك من يدعي بوجود تجاوزات للشرطة، ما ردكم؟ - هؤلاء كاذبون، سياسة كيل الإتهامات دون مسوغات او إثباتات هي حتماً باطلة، الشرطة تعمل في وضح النهار وتحت الشمس، وعناوينها واضحة، والشرطة من واجبها توقيف المعتدين على النظام العام، وكل من لديه شكوى على أي فرد أو ضابط من الشرطة عليه تقديمها لجهات الاختصاص وأنا أبواب مكتبي مفتوحة لأي مواطن. تبذل الشرطة الفلسطينية محاولات كبيرة وجهود حثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتقوية ركائز النظام بقدر الإمكان، وتسعى لتطبيق الشعار الذي ترفعه المتمثل بـ ( الشرطة في خدمة المواطنين )، لكن تصطدم هذه الجهود بأعمال عبثية وفوضوية من قبل فئات خارجة عن القانون يهمها بالدرجة الأولى الإبقاء على حالة الفوضى في الشارع الفلسطيني كونها جهة مستفيدة من ذلك. ( الرأي ) حاورت العميد موسى عليان مدير عام شرطة محافظة غزة، الذي أكد أن سلاح الفوضى والعبث سيقود المجتمع الفلسطيني إلى كوارث لا تحمد عقباها في حال لم يتم تدارك الأمور، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تعاضد وتكاتف الفصائل والتنظيمات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مع السلطة من أجل مواجهة هذا الانفلات والتسيب الموجود في الشارع الفلسطيني، محذراً على صعيد أخر من خطورة المشاجرات بين العائلات التي انتشرت على نطاق واسع والتي تؤدى إلى ارتكاب جرائم القتل. وفيما يلي نص الحوار * عصفت بمدينة غزة في الأونة الأخيرة أحداث مؤسفة كثيرة، منها ما هو جنائي، وهناك ما يندرج تحت بند فوضى السلاح، السؤال هنا كيف تتعامل الشرطة مع مجمل هذه الأوضاع الصعبة؟ - ليس خافياً على أحد الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة بعد سنوات عديدة من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتدمير كل بنيته التحتية وما أعقبه من إنتفاضة شعبية ومقاومة باسلة تفجرت بفعل الممارسات والأعمال الإحتلالية، ما أدى بدوره إلى إضعاف دور السلطة في مسك زمام الأمور والسيطرة على مجريات الأحداث داخل المجتمع الفلسطيني، الأن مع جلاء الإحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة، برزت إشكالية في الشارع الفلسطيني ومطروحة بقوة على بساط البحث والنقاش، والمتمثلة بسلاح الفوضى، علماً أن هناك ثلاثة أشكال من السلاح موجود في الشارع الفلسطيني وهي سلاح السلطة الشرعي والقانوني وسلاح المقاومة وسلاح الفوضى المنتشر بين العائلات والعشائر والعصابات، وهذا السلاح بمجمله خاضع للحوار والنقاش في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، بهدف تنظيم حمل السلاح وترشيده، خاصة وأن الشعب الفلسطيني لديه استحقاقات قادمة هامة، فيما المجتمع الدولي يضغط على السلطة لتنفيذ التزاماتها بفرض هيبة القانون والنظام العام، رغم أن السلطة تدرك جيداً أهمية وقدسية سلاح المقاومة الحقيقي الذي يجب أن يبقى في ثكناته بعيداً عن التجمعات السكنية تحسباً لأي طارئ في المستقبل وعدم ظهوره في الشارع الفلسطيني للاستعراضات، أما سلاح الفوضى والجريمة سيتم جمعه والسيطرة عليه، كونه يستخدم في جرائم القتل والسرقة والعربدة والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، ولابد من التمييز بين سلاح الفوضى الذي يعصف بالمجتمع الفلسطيني ويقوده إلى كوارث ومآسي لا يحمد عقباها والتركيز عليه الأن فعلاً في معالجته لشدة خطورته وبين سلاح المقاومة الطاهر الذي يبقى محل فخر واعتزاز، وبهذا الصدد يستطيع أي مواطن أو مراقب أن يعرف مدى خطورة فوضى السلاح عندما يذهب لأقسام الاستقبال في المستشفيات ويرى المصابين والقتلى ضحايا هذا السلاح الفوضوي. وعلينا أن ندرك جميعاً أن الشرطة لا تستطيع تحمل أوزار وأعباء وتبعات كل هذه المرحلة الثقيلة، لكن من أجل التغلب على تلك المشكلات المستعصية لابد من تعاون جميع فئات وشرائح وقوى المجتمع الفلسطيني الحكومية منها والأهلية والخاصة والحزبية والشعبية فالخطر محدق بالجميع. العميد موسى عليان يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم * هل فوضى السلاح يعيق عمل الشرطة في تثبيت دعائم الأمن والإستقرار والنظام العام؟ - فوضى السلاح لا يعيق عمل الشرطة التي تسعى جاهدة لإحتوائه والقضاء عليه، لكنه يسبب تنغيص على حياة المواطنين ويسبب لهم قلق وتوتر دائم ويعكر صفو هدوء المجتمع الفلسطيني بشكل عام، لكن في نفس الوقت مطلوب من قوى وفصائل الشعب الفلسطيني فرز عناصرها جيداً من اجل التمييز بين سلاح المقاومة وما بين سلاح الفوضى والعربدة، فالمقاومون ستحميهم الشرطة أما المجرمون فسيلقى القبض عليهم، فإذا وصلنا هذه المرحلة يكون من السهولة ضبط الحالة الأمنية وتثبيت الأمن والإستقرار وحماية النظام العام، ولابد من التشديد على ضرورة عدم المزج بين سلاح المقاومة الطاهر وسلاح العربدة والفوضى. * في ظل الحديث عن أشكال وأنواع السلاح، هناك جرائم قتل بشعة تشهدها مدينة غزة بين الحين والأخر، ما العمل في هذه الظروف العصيبة؟ - لنتكلم بصراحة بهذا الشأن، صحيح أن الإنتفاضة لها الفضل في التحرير و تجسيد التماسك الإجتماعي بأروع صوره بين أبناء شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني، لكن في نفس الوقت هناك سلبيات كثيرة وسلوكيات خاطئة تراكمت عبر تلك الحقبة الزمنية من عمر الإنتفاضة حيث دمر الإحتلال الإسرائيلي كل مقومات البنية التحتية للشرطة الفلسطينية ما أدى لوجود فراغ أمني في الشارع الفلسطيني شجع النفوس المريضة من الأفراد أو العائلات أو الجماعات المسلحة التمادي في إجرامهم، وبالتالي حدوث فوضى وتطاول على القانون والتعدي على شرعية السلطة، كذلك هناك خلل في منظومة القيم الأخلاقية عند البعض وتقلص حس الإنتماء للوطن ليصبح للعشيرة والعائلة او للتنظيم أو للحزب. من هنا يمكن القول أنه من أجل معالجة تلك الجرائم التي ترتكب في وضح النهار، لابد من تعاضد وتكاتف جميع فئات وشرائح شعبنا يداً بيد مع السلطة الوطنية لمواجهة هذا العبث بمصير شعبنا وجره لدائرة العنف والجريمة. * لكن هناك جرائم كشف النقاب عنها وعرف الجناه بالدليل القاطع، السؤال الذي يريد إجابة لماذا لا يتم جلب هؤلاء وتقديمهم للعدالة؟ - طالما هناك خلط بين سلاح المقاومة وسلاح العبث والفوضى، سيكون صعباً على الشرطة التعامل مع حالات محددة، الكثير من الأفراد ذو النفس العشائري البغيض يرتكبون جرائمهم ومن ثم يتسترون خلف قوى المقاومة أو التنظيمات والأحزاب السياسية، وبالتالي مطلوب رفع الغطاء التنظيمي عن هؤلاء أو تسليمهم للشرطة حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، وفي حال أقدمت الشرطة على إلقاء القبض على أحد المجرمين أوالمشتبه بهم ستخرج تنظيمات وقوى سياسية تؤلب الشارع وتحرضه ضد الشرطة وتبث الأكاذيب عبر وسائل وأجهزتها الدعائية ومن ثم تجد الجميع أمام أمر ووضع صعب وخطير للغاية. الإعلامي محمد كريزم يستمع للعميد موسى عليان * كيف استطعتم تجاوز تبعات حادث الاعتداء على مركز شرطة الشاطىء؟ وما هو دور الجماهير بهذا الصدد؟ - ما حدث في مخيم الشاطىء من إعتداء على مركز الشرطة هو كارثة حلت بالمجتمع الفلسطيني وجريمة جنائية خطيرة ذات بعد سياسي، ومن قتل الضابط علي مكاوي لابد من إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها، فالشرطة دائماً هي عنوان القانون وأداة تنفيذه، فليس معقولاً أبداً إستخدام السلاح والهجوم على مراكز الشرطة تحت أي ظرف من الظروف، فرجال الشرطة يسهرون على حماية القانون والنظام العام، والمستفيد من وراء الاعتداء أو تدمير مراكز الشرطة هم فئة إجرامية تريد الإبقاء على حالة الفوضى الموجودة في الشارع الفلسطيني، والسؤال هنا لمصلحة من يتم الاعتداء على مراكز الشرطة بهذه الطريقة الهمجية؟ ومن يستفيد من وراء ذلك؟ المستفيد عليه أن يعلن عن نفسه، وأنا هنا أجزم أن الكل في المجتمع الفلسطيني غير مستفيد من وراء الاعتداء على مراكز الشرطة، لابد من حماية منجزات شعبنا هذه الحماية التي تمثلت بخروج المواطنين والدفاع عن مراكز شرطة الشاطىء والشيخ رضوان، وأنا أثمن عالياً هذه الوقفة الشعبية الرائعة والتعاطف الجماهيري الكبير مع مراكز الشرطة، فالمواطنون لديهم اعتقاد راسخ أن مراكز الشرطة مكان حمايتهم من الخارجين عن القانون، فعندما تعطل العمل في مركز شرطة الشاطىء خلال فترة الاعتداء وما أعقبه من عمليات ترميم وإصلاح أصبح المواطنون يتجهون لمراكز شرطة بديلة مثل مركز شرطة الرمال لتقديم شكواهم، . * هل لديكم مخاوف من تكرار الإعتداء على مراكز الشرطة؟ - الإعتداء على مراكز الشرطة هو عمل إجرامي خطير، وهو إعتداء على كل أفراد وضباط الشرطة، والشرطة لن تتساهل مع ذلك مستقبلاً ، وستلقي القبض على كل المجرمين الذين تثبت إدانتهم بالإعتداء على مراكز الشرطة. * هل بإمكانكم تحديد مهام عمل مراكز الشرطة بالضبط؟ - لابد من التوضيح في السياق أن مراكز الشرطة ليست مراكز أمنية، فالشرطة كما عرفها القانون هي هيئة مدنية نظامية شبه عسكرية تسهر على راحة المواطنين، وعملها ينحصر في تطبيق القانون وتنفيذ أوامر القضاء مثل المحاكم والنيابة العامة والمحافظة على النظام العام فمثلاً التعدي على الطرقات والشوارع والأملاك العامة من قبل بعض المواطنين، هل الشرطة هنا تقف مكتوفة الأيدي ولا تعمل شيئاً، بالعكس هذا من صميم عمل الشرطة ولايمكن لها تجاهل ذلك، فهذا يندرج تحت بند التعدي على حقوق الآخرين. * لماذا درجت العادة لدى الشرطة تحويل العديد من القضايا إلى لجان الإصلاح ودواوين العشائر والمخاتير بدلاً من رفعها للجهات القضائية؟ - من المعروف أن قضايا الجنح والجنايات لا تحول إلى لجان الإصلاح، لكن علينا أن نعرف أنه درجت العادة لدى القضاء الأخذ بورقة المصالحة وتضمينها في ملف القضية في حال تدخل أهل الخير، إلا أن القاضي ليس ملزماً بذلك، ونحن نأمل في أن يصل المجتمع الفلسطيني إلى درجة معقولة من المثالية في تطبيق سيادة القانون، وهذا يتطلب نفض كل الغبار الذي تراكم عبر هذه السنين من عادات سيئة وسلوكيات خاطئة وظواهر سلبية، والشرطة الفلسطينية تعمل بكل طاقتها لكن بعض الفئات أو الجماعات لا تساعدنا في تطبيق القانون. * ما هي أولويات عمل الشرطة في الوقت الراهن؟ - الحفاظ على القانون والنظام العام داخل المجتمع الفلسطيني، وتوفير الأمن والإستقرار للمواطنين من خلال تفعيل آليات القانون. * ما حجم القضايا التي تسجل ضد مجهول ولم يكشف النقاب عنها؟ - لاشك هناك عدد من القضايا تسجل ضد مجهول لكن ليست نسبة كبيرة، والقضايا التي لم يكشف عنها حالياً يظل العمل والتحري جاري وتبقى ملفاتها مفتوحة لحين الكشف عن ملابساتها، وهنا لابد من الإشارة إلى أن قسم المباحث في مركز شرطة الشاطىء يعمل بشكل جيد ويقوم بعمله على ما يرام، والمباحث بشكل عام تضطلع بمسؤولياتها وواجباتها بمهنية عالية ومثابرة كبيرة، حيث كشفوا قبل أيام معدودة عصابة لتزييف العملة والنقوذ وألقوا القبض على بعض المشتبه بهم ويخضعون للتحقيق من قبل مباحث مركز شرطة الرمال. * ما أكثر الجرائم شيوعاً في محافظة غزة؟ - ما يؤرقنا حقيقة المشاجرات بين العائلات واستخدام السلاح بها، ومعروف أن المشاجرات مقدمة لارتكاب جرائم القتل، فالشجار بين العائلات انتشرت على نطاق واسع، وإذا أردت معرفة مدى خطورة ذلك إذهب إلى أقسام الاستقبال في المستشفيات سترى الجرحى بالعشرات يومياً ناهيك عن القتلى، للأسف بعض العائلات لديها أصبح ما يعرف ( زعران العيلة )، وهنا أقول هذا هو سلاح الفوضى والعبث، ومن هنا لابد من وقفة شاملة من قبل فئات المجتمع الفلسطيني ضد هذه الفوضى التي تتسبب بها بعض العائلات، والمشاجرات بين العائلات أخذ منحى خطير وبات يهدد النسيج والتماسك الإجتماعي للمجتمع الفلسطيني، مما يثقل على كاهل الشرطة نظراً لعدم التحرك المجتمعي أو الفصائلي على هذا الصعيد. * هناك من يدعي بوجود تجاوزات للشرطة، ما ردكم؟ - هؤلاء كاذبون، سياسة كيل الإتهامات دون مسوغات او إثباتات هي حتماً باطلة، الشرطة تعمل في وضح النهار وتحت الشمس، وعناوينها واضحة، والشرطة من واجبها توقيف المعتدين على النظام العام، وكل من لديه شكوى على أي فرد أو ضابط من الشرطة عليه تقديمها لجهات الاختصاص وأنا أبواب مكتبي مفتوحة لأي مواطن. حاوره : محمد توفيق أحمد كريزم العميد موسى عليان مدير عام شرطة محافظة غزة الاعتداء على مراكز الشرطة هو عمل إجرامي خطير ظاهرة فوضى السلاح ستقود المجتمع الفلسطيني إلى كوارث ومآسي لا تحمد عقباها. * الشرطة هيئة مدنية نظامية شبه عسكرية تسهر على راحة المواطنين. * الشجار بين العائلات أخذ منحى خطير وبات يهدد النسيج الإجتماعي . حاوره : محمد توفيق أحمد كريزم العميد موسى عليان مدير عام شرطة محافظة غزة الاعتداء على مراكز الشرطة هو عمل إجرامي خطير ظاهرة فوضى السلاح ستقود المجتمع الفلسطيني إلى كوارث ومآسي لا تحمد عقباها. * الشرطة هيئة مدنية نظامية شبه عسكرية تسهر على راحة المواطنين. * الشجار بين العائلات أخذ منحى خطير وبات يهدد النسيج الإجتماعي . تبذل الشرطة الفلسطينية محاولات كبيرة وجهود حثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتقوية ركائز النظام بقدر الإمكان، وتسعى لتطبيق الشعار الذي ترفعه المتمثل بـ ( الشرطة في خدمة المواطنين )، لكن تصطدم هذه الجهود بأعمال عبثية وفوضوية من قبل فئات خارجة عن القانون يهمها بالدرجة الأولى الإبقاء على حالة الفوضى في الشارع الفلسطيني كونها جهة مستفيدة من ذلك. ( الرأي ) حاورت العميد موسى عليان مدير عام شرطة محافظة غزة، الذي أكد أن سلاح الفوضى والعبث سيقود المجتمع الفلسطيني إلى كوارث لا تحمد عقباها في حال لم يتم تدارك الأمور، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تعاضد وتكاتف الفصائل والتنظيمات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مع السلطة من أجل مواجهة هذا الانفلات والتسيب الموجود في الشارع الفلسطيني، محذراً على صعيد أخر من خطورة المشاجرات بين العائلات التي انتشرت على نطاق واسع والتي تؤدى إلى ارتكاب جرائم القتل. وفيما يلي نص الحوار * عصفت بمدينة غزة في الأونة الأخيرة أحداث مؤسفة كثيرة، منها ما هو جنائي، وهناك ما يندرج تحت بند فوضى السلاح، السؤال هنا كيف تتعامل الشرطة مع مجمل هذه الأوضاع الصعبة؟ - ليس خافياً على أحد الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة بعد سنوات عديدة من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتدمير كل بنيته التحتية وما أعقبه من إنتفاضة شعبية ومقاومة باسلة تفجرت بفعل الممارسات والأعمال الإحتلالية، ما أدى بدوره إلى إضعاف دور السلطة في مسك زمام الأمور والسيطرة على مجريات الأحداث داخل المجتمع الفلسطيني، الأن مع جلاء الإحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة، برزت إشكالية في الشارع الفلسطيني ومطروحة بقوة على بساط البحث والنقاش، والمتمثلة بسلاح الفوضى، علماً أن هناك ثلاثة أشكال من السلاح موجود في الشارع الفلسطيني وهي سلاح السلطة الشرعي والقانوني وسلاح المقاومة وسلاح الفوضى المنتشر بين العائلات والعشائر والعصابات، وهذا السلاح بمجمله خاضع للحوار والنقاش في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، بهدف تنظيم حمل السلاح وترشيده، خاصة وأن الشعب الفلسطيني لديه استحقاقات قادمة هامة، فيما المجتمع الدولي يضغط على السلطة لتنفيذ التزاماتها بفرض هيبة القانون والنظام العام، رغم أن السلطة تدرك جيداً أهمية وقدسية سلاح المقاومة الحقيقي الذي يجب أن يبقى في ثكناته بعيداً عن التجمعات السكنية تحسباً لأي طارئ في المستقبل وعدم ظهوره في الشارع الفلسطيني للاستعراضات، أما سلاح الفوضى والجريمة سيتم جمعه والسيطرة عليه، كونه يستخدم في جرائم القتل والسرقة والعربدة والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، ولابد من التمييز بين سلاح الفوضى الذي يعصف بالمجتمع الفلسطيني ويقوده إلى كوارث ومآسي لا يحمد عقباها والتركيز عليه الأن فعلاً في معالجته لشدة خطورته وبين سلاح المقاومة الطاهر الذي يبقى محل فخر واعتزاز، وبهذا الصدد يستطيع أي مواطن أو مراقب أن يعرف مدى خطورة فوضى السلاح عندما يذهب لأقسام الاستقبال في المستشفيات ويرى المصابين والقتلى ضحايا هذا السلاح الفوضوي. وعلينا أن ندرك جميعاً أن الشرطة لا تستطيع تحمل أوزار وأعباء وتبعات كل هذه المرحلة الثقيلة، لكن من أجل التغلب على تلك المشكلات المستعصية لابد من تعاون جميع فئات وشرائح وقوى المجتمع الفلسطيني الحكومية منها والأهلية والخاصة والحزبية والشعبية فالخطر محدق بالجميع. * هل فوضى السلاح يعيق عمل الشرطة في تثبيت دعائم الأمن والإستقرار والنظام العام؟ - فوضى السلاح لا يعيق عمل الشرطة التي تسعى جاهدة لإحتوائه والقضاء عليه، لكنه يسبب تنغيص على حياة المواطنين ويسبب لهم قلق وتوتر دائم ويعكر صفو هدوء المجتمع الفلسطيني بشكل عام، لكن في نفس الوقت مطلوب من قوى وفصائل الشعب الفلسطيني فرز عناصرها جيداً من اجل التمييز بين سلاح المقاومة وما بين سلاح الفوضى والعربدة، فالمقاومون ستحميهم الشرطة أما المجرمون فسيلقى القبض عليهم، فإذا وصلنا هذه المرحلة يكون من السهولة ضبط الحالة الأمنية وتثبيت الأمن والإستقرار وحماية النظام العام، ولابد من التشديد على ضرورة عدم المزج بين سلاح المقاومة الطاهر وسلاح العربدة والفوضى. * في ظل الحديث عن أشكال وأنواع السلاح، هناك جرائم قتل بشعة تشهدها مدينة غزة بين الحين والأخر، ما العمل في هذه الظروف العصيبة؟ - لنتكلم بصراحة بهذا الشأن، صحيح أن الإنتفاضة لها الفضل في التحرير و تجسيد التماسك الإجتماعي بأروع صوره بين أبناء شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني، لكن في نفس الوقت هناك سلبيات كثيرة وسلوكيات خاطئة تراكمت عبر تلك الحقبة الزمنية من عمر الإنتفاضة حيث دمر الإحتلال الإسرائيلي كل مقومات البنية التحتية للشرطة الفلسطينية ما أدى لوجود فراغ أمني في الشارع الفلسطيني شجع النفوس المريضة من الأفراد أو العائلات أو الجماعات المسلحة التمادي في إجرامهم، وبالتالي حدوث فوضى وتطاول على القانون والتعدي على شرعية السلطة، كذلك هناك خلل في منظومة القيم الأخلاقية عند البعض وتقلص حس الإنتماء للوطن ليصبح للعشيرة والعائلة او للتنظيم أو للحزب. من هنا يمكن القول أنه من أجل معالجة تلك الجرائم التي ترتكب في وضح النهار، لابد من تعاضد وتكاتف جميع فئات وشرائح شعبنا يداً بيد مع السلطة الوطنية لمواجهة هذا العبث بمصير شعبنا وجره لدائرة العنف والجريمة. * لكن هناك جرائم كشف النقاب عنها وعرف الجناه بالدليل القاطع، السؤال الذي يريد إجابة لماذا لا يتم جلب هؤلاء وتقديمهم للعدالة؟ - طالما هناك خلط بين سلاح المقاومة وسلاح العبث والفوضى، سيكون صعباً على الشرطة التعامل مع حالات محددة، الكثير من الأفراد ذو النفس العشائري البغيض يرتكبون جرائمهم ومن ثم يتسترون خلف قوى المقاومة أو التنظيمات والأحزاب السياسية، وبالتالي مطلوب رفع الغطاء التنظيمي عن هؤلاء أو تسليمهم للشرطة حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، وفي حال أقدمت الشرطة على إلقاء القبض على أحد المجرمين أوالمشتبه بهم ستخرج تنظيمات وقوى سياسية تؤلب الشارع وتحرضه ضد الشرطة وتبث الأكاذيب عبر وسائل وأجهزتها الدعائية ومن ثم تجد الجميع أمام أمر ووضع صعب وخطير للغاية. * كيف استطعتم تجاوز تبعات حادث الاعتداء على مركز شرطة الشاطىء؟ وما هو دور الجماهير بهذا الصدد؟ - ما حدث في مخيم الشاطىء من إعتداء على مركز الشرطة هو كارثة حلت بالمجتمع الفلسطيني وجريمة جنائية خطيرة ذات بعد سياسي، ومن قتل الضابط علي مكاوي لابد من إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها، فالشرطة دائماً هي عنوان القانون وأداة تنفيذه، فليس معقولاً أبداً إستخدام السلاح والهجوم على مراكز الشرطة تحت أي ظرف من الظروف، فرجال الشرطة يسهرون على حماية القانون والنظام العام، والمستفيد من وراء الاعتداء أو تدمير مراكز الشرطة هم فئة إجرامية تريد الإبقاء على حالة الفوضى الموجودة في الشارع الفلسطيني، والسؤال هنا لمصلحة من يتم الاعتداء على مراكز الشرطة بهذه الطريقة الهمجية؟ ومن يستفيد من وراء ذلك؟ المستفيد عليه أن يعلن عن نفسه، وأنا هنا أجزم أن الكل في المجتمع الفلسطيني غير مستفيد من وراء الاعتداء على مراكز الشرطة، لابد من حماية منجزات شعبنا هذه الحماية التي تمثلت بخروج المواطنين والدفاع عن مراكز شرطة الشاطىء والشيخ رضوان، وأنا أثمن عالياً هذه الوقفة الشعبية الرائعة والتعاطف الجماهيري الكبير مع مراكز الشرطة، فالمواطنون لديهم اعتقاد راسخ أن مراكز الشرطة مكان حمايتهم من الخارجين عن القانون، فعندما تعطل العمل في مركز شرطة الشاطىء خلال فترة الاعتداء وما أعقبه من عمليات ترميم وإصلاح أصبح المواطنون يتجهون لمراكز شرطة بديلة مثل مركز شرطة الرمال لتقديم شكواهم، . * هل لديكم مخاوف من تكرار الإعتداء على مراكز الشرطة؟ - الإعتداء على مراكز الشرطة هو عمل إجرامي خطير، وهو إعتداء على كل أفراد وضباط الشرطة، والشرطة لن تتساهل مع ذلك مستقبلاً ، وستلقي القبض على كل المجرمين الذين تثبت إدانتهم بالإعتداء على مراكز الشرطة. * هل بإمكانكم تحديد مهام عمل مراكز الشرطة بالضبط؟ - لابد من التوضيح في السياق أن مراكز الشرطة ليست مراكز أمنية، فالشرطة كما عرفها القانون هي هيئة مدنية نظامية شبه عسكرية تسهر على راحة المواطنين، وعملها ينحصر في تطبيق القانون وتنفيذ أوامر القضاء مثل المحاكم والنيابة العامة والمحافظة على النظام العام فمثلاً التعدي على الطرقات والشوارع والأملاك العامة من قبل بعض المواطنين، هل الشرطة هنا تقف مكتوفة الأيدي ولا تعمل شيئاً، بالعكس هذا من صميم عمل الشرطة ولايمكن لها تجاهل ذلك، فهذا يندرج تحت بند التعدي على حقوق الآخرين. * لماذا درجت العادة لدى الشرطة تحويل العديد من القضايا إلى لجان الإصلاح ودواوين العشائر والمخاتير بدلاً من رفعها للجهات القضائية؟ - من المعروف أن قضايا الجنح والجنايات لا تحول إلى لجان الإصلاح، لكن علينا أن نعرف أنه درجت العادة لدى القضاء الأخذ بورقة المصالحة وتضمينها في ملف القضية في حال تدخل أهل الخير، إلا أن القاضي ليس ملزماً بذلك، ونحن نأمل في أن يصل المجتمع الفلسطيني إلى درجة معقولة من المثالية في تطبيق سيادة القانون، وهذا يتطلب نفض كل الغبار الذي تراكم عبر هذه السنين من عادات سيئة وسلوكيات خاطئة وظواهر سلبية، والشرطة الفلسطينية تعمل بكل طاقتها لكن بعض الفئات أو الجماعات لا تساعدنا في تطبيق القانون. * ما هي أولويات عمل الشرطة في الوقت الراهن؟ - الحفاظ على القانون والنظام العام داخل المجتمع الفلسطيني، وتوفير الأمن والإستقرار للمواطنين من خلال تفعيل آليات القانون. * ما حجم القضايا التي تسجل ضد مجهول ولم يكشف النقاب عنها؟ - لاشك هناك عدد من القضايا تسجل ضد مجهول لكن ليست نسبة كبيرة، والقضايا التي لم يكشف عنها حالياً يظل العمل والتحري جاري وتبقى ملفاتها مفتوحة لحين الكشف عن ملابساتها، وهنا لابد من الإشارة إلى أن قسم المباحث في مركز شرطة الشاطىء يعمل بشكل جيد ويقوم بعمله على ما يرام، والمباحث بشكل عام تضطلع بمسؤولياتها وواجباتها بمهنية عالية ومثابرة كبيرة، حيث كشفوا قبل أيام معدودة عصابة لتزييف العملة والنقوذ وألقوا القبض على بعض المشتبه بهم ويخضعون للتحقيق من قبل مباحث مركز شرطة الرمال. * ما أكثر الجرائم شيوعاً في محافظة غزة؟ - ما يؤرقنا حقيقة المشاجرات بين العائلات واستخدام السلاح بها، ومعروف أن المشاجرات مقدمة لارتكاب جرائم القتل، فالشجار بين العائلات انتشرت على نطاق واسع، وإذا أردت معرفة مدى خطورة ذلك إذهب إلى أقسام الاستقبال في المستشفيات سترى الجرحى بالعشرات يومياً ناهيك عن القتلى، للأسف بعض العائلات لديها أصبح ما يعرف ( زعران العيلة )، وهنا أقول هذا هو سلاح الفوضى والعبث، ومن هنا لابد من وقفة شاملة من قبل فئات المجتمع الفلسطيني ضد هذه الفوضى التي تتسبب بها بعض العائلات، والمشاجرات بين العائلات أخذ منحى خطير وبات يهدد النسيج والتماسك الإجتماعي للمجتمع الفلسطيني، مما يثقل على كاهل الشرطة نظراً لعدم التحرك المجتمعي أو الفصائلي على هذا الصعيد. * هناك من يدعي بوجود تجاوزات للشرطة، ما ردكم؟ - هؤلاء كاذبون، سياسة كيل الإتهامات دون مسوغات او إثباتات هي حتماً باطلة، الشرطة تعمل في وضح النهار وتحت الشمس، وعناوينها واضحة، والشرطة من واجبها توقيف المعتدين على النظام العام، وكل من لديه شكوى على أي فرد أو ضابط من الشرطة عليه تقديمها لجهات الاختصاص وأنا أبواب مكتبي مفتوحة لأي مواطن. تبذل الشرطة الفلسطينية محاولات كبيرة وجهود حثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتقوية ركائز النظام بقدر الإمكان، وتسعى لتطبيق الشعار الذي ترفعه المتمثل بـ ( الشرطة في خدمة المواطنين )، لكن تصطدم هذه الجهود بأعمال عبثية وفوضوية من قبل فئات خارجة عن القانون يهمها بالدرجة الأولى الإبقاء على حالة الفوضى في الشارع الفلسطيني كونها جهة مستفيدة من ذلك. ( الرأي ) حاورت العميد موسى عليان مدير عام شرطة محافظة غزة، الذي أكد أن سلاح الفوضى والعبث سيقود المجتمع الفلسطيني إلى كوارث لا تحمد عقباها في حال لم يتم تدارك الأمور، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تعاضد وتكاتف الفصائل والتنظيمات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مع السلطة من أجل مواجهة هذا الانفلات والتسيب الموجود في الشارع الفلسطيني، محذراً على صعيد أخر من خطورة المشاجرات بين العائلات التي انتشرت على نطاق واسع والتي تؤدى إلى ارتكاب جرائم القتل. وفيما يلي نص الحوار * عصفت بمدينة غزة في الأونة الأخيرة أحداث مؤسفة كثيرة، منها ما هو جنائي، وهناك ما يندرج تحت بند فوضى السلاح، السؤال هنا كيف تتعامل الشرطة مع مجمل هذه الأوضاع الصعبة؟ - ليس خافياً على أحد الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة بعد سنوات عديدة من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتدمير كل بنيته التحتية وما أعقبه من إنتفاضة شعبية ومقاومة باسلة تفجرت بفعل الممارسات والأعمال الإحتلالية، ما أدى بدوره إلى إضعاف دور السلطة في مسك زمام الأمور والسيطرة على مجريات الأحداث داخل المجتمع الفلسطيني، الأن مع جلاء الإحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة، برزت إشكالية في الشارع الفلسطيني ومطروحة بقوة على بساط البحث والنقاش، والمتمثلة بسلاح الفوضى، علماً أن هناك ثلاثة أشكال من السلاح موجود في الشارع الفلسطيني وهي سلاح السلطة الشرعي والقانوني وسلاح المقاومة وسلاح الفوضى المنتشر بين العائلات والعشائر والعصابات، وهذا السلاح بمجمله خاضع للحوار والنقاش في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، بهدف تنظيم حمل السلاح وترشيده، خاصة وأن الشعب الفلسطيني لديه استحقاقات قادمة هامة، فيما المجتمع الدولي يضغط على السلطة لتنفيذ التزاماتها بفرض هيبة القانون والنظام العام، رغم أن السلطة تدرك جيداً أهمية وقدسية سلاح المقاومة الحقيقي الذي يجب أن يبقى في ثكناته بعيداً عن التجمعات السكنية تحسباً لأي طارئ في المستقبل وعدم ظهوره في الشارع الفلسطيني للاستعراضات، أما سلاح الفوضى والجريمة سيتم جمعه والسيطرة عليه، كونه يستخدم في جرائم القتل والسرقة والعربدة والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، ولابد من التمييز بين سلاح الفوضى الذي يعصف بالمجتمع الفلسطيني ويقوده إلى كوارث ومآسي لا يحمد عقباها والتركيز عليه الأن فعلاً في معالجته لشدة خطورته وبين سلاح المقاومة الطاهر الذي يبقى محل فخر واعتزاز، وبهذا الصدد يستطيع أي مواطن أو مراقب أن يعرف مدى خطورة فوضى السلاح عندما يذهب لأقسام الاستقبال في المستشفيات ويرى المصابين والقتلى ضحايا هذا السلاح الفوضوي. وعلينا أن ندرك جميعاً أن الشرطة لا تستطيع تحمل أوزار وأعباء وتبعات كل هذه المرحلة الثقيلة، لكن من أجل التغلب على تلك المشكلات المستعصية لابد من تعاون جميع فئات وشرائح وقوى المجتمع الفلسطيني الحكومية منها والأهلية والخاصة والحزبية والشعبية فالخطر محدق بالجميع. * هل فوضى السلاح يعيق عمل الشرطة في تثبيت دعائم الأمن والإستقرار والنظام العام؟ - فوضى السلاح لا يعيق عمل الشرطة التي تسعى جاهدة لإحتوائه والقضاء عليه، لكنه يسبب تنغيص على حياة المواطنين ويسبب لهم قلق وتوتر دائم ويعكر صفو هدوء المجتمع الفلسطيني بشكل عام، لكن في نفس الوقت مطلوب من قوى وفصائل الشعب الفلسطيني فرز عناصرها جيداً من اجل التمييز بين سلاح المقاومة وما بين سلاح الفوضى والعربدة، فالمقاومون ستحميهم الشرطة أما المجرمون فسيلقى القبض عليهم، فإذا وصلنا هذه المرحلة يكون من السهولة ضبط الحالة الأمنية وتثبيت الأمن والإستقرار وحماية النظام العام، ولابد من التشديد على ضرورة عدم المزج بين سلاح المقاومة الطاهر وسلاح العربدة والفوضى. * في ظل الحديث عن أشكال وأنواع السلاح، هناك جرائم قتل بشعة تشهدها مدينة غزة بين الحين والأخر، ما العمل في هذه الظروف العصيبة؟ - لنتكلم بصراحة بهذا الشأن، صحيح أن الإنتفاضة لها الفضل في التحرير و تجسيد التماسك الإجتماعي بأروع صوره بين أبناء شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني، لكن في نفس الوقت هناك سلبيات كثيرة وسلوكيات خاطئة تراكمت عبر تلك الحقبة الزمنية من عمر الإنتفاضة حيث دمر الإحتلال الإسرائيلي كل مقومات البنية التحتية للشرطة الفلسطينية ما أدى لوجود فراغ أمني في الشارع الفلسطيني شجع النفوس المريضة من الأفراد أو العائلات أو الجماعات المسلحة التمادي في إجرامهم، وبالتالي حدوث فوضى وتطاول على القانون والتعدي على شرعية السلطة، كذلك هناك خلل في منظومة القيم الأخلاقية عند البعض وتقلص حس الإنتماء للوطن ليصبح للعشيرة والعائلة او للتنظيم أو للحزب. من هنا يمكن القول أنه من أجل معالجة تلك الجرائم التي ترتكب في وضح النهار، لابد من تعاضد وتكاتف جميع فئات وشرائح شعبنا يداً بيد مع السلطة الوطنية لمواجهة هذا العبث بمصير شعبنا وجره لدائرة العنف والجريمة. * لكن هناك جرائم كشف النقاب عنها وعرف الجناه بالدليل القاطع، السؤال الذي يريد إجابة لماذا لا يتم جلب هؤلاء وتقديمهم للعدالة؟ - طالما هناك خلط بين سلاح المقاومة وسلاح العبث والفوضى، سيكون صعباً على الشرطة التعامل مع حالات محددة، الكثير من الأفراد ذو النفس العشائري البغيض يرتكبون جرائمهم ومن ثم يتسترون خلف قوى المقاومة أو التنظيمات والأحزاب السياسية، وبالتالي مطلوب رفع الغطاء التنظيمي عن هؤلاء أو تسليمهم للشرطة حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، وفي حال أقدمت الشرطة على إلقاء القبض على أحد المجرمين أوالمشتبه بهم ستخرج تنظيمات وقوى سياسية تؤلب الشارع وتحرضه ضد الشرطة وتبث الأكاذيب عبر وسائل وأجهزتها الدعائية ومن ثم تجد الجميع أمام أمر ووضع صعب وخطير للغاية. * كيف استطعتم تجاوز تبعات حادث الاعتداء على مركز شرطة الشاطىء؟ وما هو دور الجماهير بهذا الصدد؟ - ما حدث في مخيم الشاطىء من إعتداء على مركز الشرطة هو كارثة حلت بالمجتمع الفلسطيني وجريمة جنائية خطيرة ذات بعد سياسي، ومن قتل الضابط علي مكاوي لابد من إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها، فالشرطة دائماً هي عنوان القانون وأداة تنفيذه، فليس معقولاً أبداً إستخدام السلاح والهجوم على مراكز الشرطة تحت أي ظرف من الظروف، فرجال الشرطة يسهرون على حماية القانون والنظام العام، والمستفيد من وراء الاعتداء أو تدمير مراكز الشرطة هم فئة إجرامية تريد الإبقاء على حالة الفوضى الموجودة في الشارع الفلسطيني، والسؤال هنا لمصلحة من يتم الاعتداء على مراكز الشرطة بهذه الطريقة الهمجية؟ ومن يستفيد من وراء ذلك؟ المستفيد عليه أن يعلن عن نفسه، وأنا هنا أجزم أن الكل في المجتمع الفلسطيني غير مستفيد من وراء الاعتداء على مراكز الشرطة، لابد من حماية منجزات شعبنا هذه الحماية التي تمثلت بخروج المواطنين والدفاع عن مراكز شرطة الشاطىء والشيخ رضوان، وأنا أثمن عالياً هذه الوقفة الشعبية الرائعة والتعاطف الجماهيري الكبير مع مراكز الشرطة، فالمواطنون لديهم اعتقاد راسخ أن مراكز الشرطة مكان حمايتهم من الخارجين عن القانون، فعندما تعطل العمل في مركز شرطة الشاطىء خلال فترة الاعتداء وما أعقبه من عمليات ترميم وإصلاح أصبح المواطنون يتجهون لمراكز شرطة بديلة مثل مركز شرطة الرمال لتقديم شكواهم، . * هل لديكم مخاوف من تكرار الإعتداء على مراكز الشرطة؟ - الإعتداء على مراكز الشرطة هو عمل إجرامي خطير، وهو إعتداء على كل أفراد وضباط الشرطة، والشرطة لن تتساهل مع ذلك مستقبلاً ، وستلقي القبض على كل المجرمين الذين تثبت إدانتهم بالإعتداء على مراكز الشرطة. * هل بإمكانكم تحديد مهام عمل مراكز الشرطة بالضبط؟ - لابد من التوضيح في السياق أن مراكز الشرطة ليست مراكز أمنية، فالشرطة كما عرفها القانون هي هيئة مدنية نظامية شبه عسكرية تسهر على راحة المواطنين، وعملها ينحصر في تطبيق القانون وتنفيذ أوامر القضاء مثل المحاكم والنيابة العامة والمحافظة على النظام العام فمثلاً التعدي على الطرقات والشوارع والأملاك العامة من قبل بعض المواطنين، هل الشرطة هنا تقف مكتوفة الأيدي ولا تعمل شيئاً، بالعكس هذا من صميم عمل الشرطة ولايمكن لها تجاهل ذلك، فهذا يندرج تحت بند التعدي على حقوق الآخرين. * لماذا درجت العادة لدى الشرطة تحويل العديد من القضايا إلى لجان الإصلاح ودواوين العشائر والمخاتير بدلاً من رفعها للجهات القضائية؟ - من المعروف أن قضايا الجنح والجنايات لا تحول إلى لجان الإصلاح، لكن علينا أن نعرف أنه درجت العادة لدى القضاء الأخذ بورقة المصالحة وتضمينها في ملف القضية في حال تدخل أهل الخير، إلا أن القاضي ليس ملزماً بذلك، ونحن نأمل في أن يصل المجتمع الفلسطيني إلى درجة معقولة من المثالية في تطبيق سيادة القانون، وهذا يتطلب نفض كل الغبار الذي تراكم عبر هذه السنين من عادات سيئة وسلوكيات خاطئة وظواهر سلبية، والشرطة الفلسطينية تعمل بكل طاقتها لكن بعض الفئات أو الجماعات لا تساعدنا في تطبيق القانون. * ما هي أولويات عمل الشرطة في الوقت الراهن؟ - الحفاظ على القانون والنظام العام داخل المجتمع الفلسطيني، وتوفير الأمن والإستقرار للمواطنين من خلال تفعيل آليات القانون. * ما حجم القضايا التي تسجل ضد مجهول ولم يكشف النقاب عنها؟ - لاشك هناك عدد من القضايا تسجل ضد مجهول لكن ليست نسبة كبيرة، والقضايا التي لم يكشف عنها حالياً يظل العمل والتحري جاري وتبقى ملفاتها مفتوحة لحين الكشف عن ملابساتها، وهنا لابد من الإشارة إلى أن قسم المباحث في مركز شرطة الشاطىء يعمل بشكل جيد ويقوم بعمله على ما يرام، والمباحث بشكل عام تضطلع بمسؤولياتها وواجباتها بمهنية عالية ومثابرة كبيرة، حيث كشفوا قبل أيام معدودة عصابة لتزييف العملة والنقوذ وألقوا القبض على بعض المشتبه بهم ويخضعون للتحقيق من قبل مباحث مركز شرطة الرمال. * ما أكثر الجرائم شيوعاً في محافظة غزة؟ - ما يؤرقنا حقيقة المشاجرات بين العائلات واستخدام السلاح بها، ومعروف أن المشاجرات مقدمة لارتكاب جرائم القتل، فالشجار بين العائلات انتشرت على نطاق واسع، وإذا أردت معرفة مدى خطورة ذلك إذهب إلى أقسام الاستقبال في المستشفيات سترى الجرحى بالعشرات يومياً ناهيك عن القتلى، للأسف بعض العائلات لديها أصبح ما يعرف ( زعران العيلة )، وهنا أقول هذا هو سلاح الفوضى والعبث، ومن هنا لابد من وقفة شاملة من قبل فئات المجتمع الفلسطيني ضد هذه الفوضى التي تتسبب بها بعض العائلات، والمشاجرات بين العائلات أخذ منحى خطير وبات يهدد النسيج والتماسك الإجتماعي للمجتمع الفلسطيني، مما يثقل على كاهل الشرطة نظراً لعدم التحرك المجتمعي أو الفصائلي على هذا الصعيد. * هناك من يدعي بوجود تجاوزات للشرطة، ما ردكم؟ - هؤلاء كاذبون، سياسة كيل الإتهامات دون مسوغات او إثباتات هي حتماً باطلة، الشرطة تعمل في وضح النهار وتحت الشمس، وعناوينها واضحة، والشرطة من واجبها توقيف المعتدين على النظام العام، وكل من لديه شكوى على أي فرد أو ضابط من الشرطة عليه تقديمها لجهات الاختصاص وأنا أبواب مكتبي مفتوحة لأي مواطن. نشر - بتاريخ 24 / 10 / 2005 - الحياة الجديدة - عدد 3597 نشر - بتاريخ 24 / 10 / 2005 - الحياة الجديدة - عدد 3597

تبذل الشرطة الفلسطينية محاولات كبيرة وجهود حثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتقوية ركائز النظام بقدر الإمكان، وتسعى لتطبيق الشعار الذي ترفعه المتمثل بـ ( الشرطة في خدمة المواطنين )، لكن تصطدم هذه الجهود بأعمال عبثية وفوضوية من قبل فئات خارجة عن القانون يهمها بالدرجة الأولى الإبقاء على حالة الفوضى في الشارع الفلسطيني كونها جهة مستفيدة من ذلك.

( الرأي ) حاورت العميد موسى عليان مدير عام شرطة محافظة غزة، الذي أكد أن سلاح الفوضى والعبث سيقود المجتمع الفلسطيني إلى كوارث لا تحمد عقباها في حال لم يتم تدارك الأمور، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تعاضد وتكاتف الفصائل والتنظيمات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مع السلطة من أجل مواجهة هذا الانفلات والتسيب الموجود في الشارع الفلسطيني، محذراً على صعيد أخر من خطورة المشاجرات بين العائلات التي انتشرت على نطاق واسع والتي تؤدى إلى ارتكاب جرائم القتل.

وفيما يلي نص الحوار

* عصفت بمدينة غزة في الأونة الأخيرة أحداث مؤسفة كثيرة، منها ما هو جنائي، وهناك ما يندرج تحت بند فوضى السلاح، السؤال هنا كيف تتعامل الشرطة مع مجمل هذه الأوضاع الصعبة؟

- ليس خافياً على أحد الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة بعد سنوات عديدة من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتدمير كل بنيته التحتية وما أعقبه من إنتفاضة شعبية ومقاومة باسلة تفجرت بفعل الممارسات والأعمال الإحتلالية، ما أدى بدوره إلى إضعاف دور السلطة في مسك زمام الأمور والسيطرة على مجريات الأحداث داخل المجتمع الفلسطيني، الأن مع جلاء الإحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة، برزت إشكالية في الشارع الفلسطيني ومطروحة بقوة على بساط البحث والنقاش، والمتمثلة بسلاح الفوضى، علماً أن هناك ثلاثة أشكال من السلاح موجود في الشارع الفلسطيني وهي سلاح السلطة الشرعي والقانوني وسلاح المقاومة وسلاح الفوضى المنتشر بين العائلات والعشائر والعصابات، وهذا السلاح بمجمله خاضع للحوار والنقاش في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، بهدف تنظيم حمل السلاح وترشيده، خاصة وأن الشعب الفلسطيني لديه استحقاقات قادمة هامة، فيما المجتمع الدولي يضغط على السلطة لتنفيذ التزاماتها بفرض هيبة القانون والنظام العام، رغم أن السلطة تدرك جيداً أهمية وقدسية سلاح المقاومة الحقيقي الذي يجب أن يبقى في ثكناته بعيداً عن التجمعات السكنية تحسباً لأي طارئ في المستقبل وعدم ظهوره في الشارع الفلسطيني للاستعراضات، أما سلاح الفوضى والجريمة سيتم جمعه والسيطرة عليه، كونه يستخدم في جرائم القتل والسرقة والعربدة والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، ولابد من التمييز بين سلاح الفوضى الذي يعصف بالمجتمع الفلسطيني ويقوده إلى كوارث ومآسي لا يحمد عقباها والتركيز عليه الأن فعلاً في معالجته لشدة خطورته وبين سلاح المقاومة الطاهر الذي يبقى محل فخر واعتزاز، وبهذا الصدد يستطيع أي مواطن أو مراقب أن يعرف مدى خطورة فوضى السلاح عندما يذهب لأقسام الاستقبال في المستشفيات ويرى المصابين والقتلى ضحايا هذا السلاح الفوضوي.

وعلينا أن ندرك جميعاً أن الشرطة لا تستطيع تحمل أوزار وأعباء وتبعات كل هذه المرحلة الثقيلة، لكن من أجل التغلب على تلك المشكلات المستعصية لابد من تعاون جميع فئات وشرائح وقوى المجتمع الفلسطيني الحكومية منها والأهلية والخاصة والحزبية والشعبية فالخطر محدق بالجميع.

العميد موسى عليان يتحدث للإعلامي محمد توفيق كريزم

* هل فوضى السلاح يعيق عمل الشرطة في تثبيت دعائم الأمن والإستقرار والنظام العام؟

- فوضى السلاح لا يعيق عمل الشرطة التي تسعى جاهدة لإحتوائه والقضاء عليه، لكنه يسبب تنغيص على حياة المواطنين ويسبب لهم قلق وتوتر دائم ويعكر صفو هدوء المجتمع الفلسطيني بشكل عام، لكن في نفس الوقت مطلوب من قوى وفصائل الشعب الفلسطيني فرز عناصرها جيداً من اجل التمييز بين سلاح المقاومة وما بين سلاح الفوضى والعربدة، فالمقاومون ستحميهم الشرطة أما المجرمون فسيلقى القبض عليهم، فإذا وصلنا هذه المرحلة يكون من السهولة ضبط الحالة الأمنية وتثبيت الأمن والإستقرار وحماية النظام العام، ولابد من التشديد على ضرورة عدم المزج بين سلاح المقاومة الطاهر وسلاح العربدة والفوضى.

* في ظل الحديث عن أشكال وأنواع السلاح، هناك جرائم قتل بشعة تشهدها مدينة غزة بين الحين والأخر، ما العمل في هذه الظروف العصيبة؟

- لنتكلم بصراحة بهذا الشأن، صحيح أن الإنتفاضة لها الفضل في التحرير و تجسيد التماسك الإجتماعي بأروع صوره بين أبناء شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني، لكن في نفس الوقت هناك سلبيات كثيرة وسلوكيات خاطئة تراكمت عبر تلك الحقبة الزمنية من عمر الإنتفاضة حيث دمر الإحتلال الإسرائيلي كل مقومات البنية التحتية للشرطة الفلسطينية ما أدى لوجود فراغ أمني في الشارع الفلسطيني شجع النفوس المريضة من الأفراد أو العائلات أو الجماعات المسلحة التمادي في إجرامهم، وبالتالي حدوث فوضى وتطاول على القانون والتعدي على شرعية السلطة، كذلك هناك خلل في منظومة القيم الأخلاقية عند البعض وتقلص حس الإنتماء للوطن ليصبح للعشيرة والعائلة او للتنظيم أو للحزب.

من هنا يمكن القول أنه من أجل معالجة تلك الجرائم التي ترتكب في وضح النهار، لابد من تعاضد وتكاتف جميع فئات وشرائح شعبنا يداً بيد مع السلطة الوطنية لمواجهة هذا العبث بمصير شعبنا وجره لدائرة العنف والجريمة.

* لكن هناك جرائم كشف النقاب عنها وعرف الجناه بالدليل القاطع، السؤال الذي يريد إجابة لماذا لا يتم جلب هؤلاء وتقديمهم للعدالة؟

- طالما هناك خلط بين سلاح المقاومة وسلاح العبث والفوضى، سيكون صعباً على الشرطة التعامل مع حالات محددة، الكثير من الأفراد ذو النفس العشائري البغيض يرتكبون جرائمهم ومن ثم يتسترون خلف قوى المقاومة أو التنظيمات والأحزاب السياسية، وبالتالي مطلوب رفع الغطاء التنظيمي عن هؤلاء أو تسليمهم للشرطة حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، وفي حال أقدمت الشرطة على إلقاء القبض على أحد المجرمين أوالمشتبه بهم ستخرج تنظيمات وقوى سياسية تؤلب الشارع وتحرضه ضد الشرطة وتبث الأكاذيب عبر وسائل وأجهزتها الدعائية ومن ثم تجد الجميع أمام أمر ووضع صعب وخطير للغاية.

الإعلامي محمد كريزم يستمع للعميد موسى عليان

* كيف استطعتم تجاوز تبعات حادث الاعتداء على مركز شرطة الشاطىء؟ وما هو دور الجماهير بهذا الصدد؟

- ما حدث في مخيم الشاطىء من إعتداء على مركز الشرطة هو كارثة حلت بالمجتمع الفلسطيني وجريمة جنائية خطيرة ذات بعد سياسي، ومن قتل الضابط علي مكاوي لابد من إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها، فالشرطة دائماً هي عنوان القانون وأداة تنفيذه، فليس معقولاً أبداً إستخدام السلاح والهجوم على مراكز الشرطة تحت أي ظرف من الظروف، فرجال الشرطة يسهرون على حماية القانون والنظام العام، والمستفيد من وراء الاعتداء أو تدمير مراكز الشرطة هم فئة إجرامية تريد الإبقاء على حالة الفوضى الموجودة في الشارع الفلسطيني، والسؤال هنا لمصلحة من يتم الاعتداء على مراكز الشرطة بهذه الطريقة الهمجية؟ ومن يستفيد من وراء ذلك؟ المستفيد عليه أن يعلن عن نفسه، وأنا هنا أجزم أن الكل في المجتمع الفلسطيني غير مستفيد من وراء الاعتداء على مراكز الشرطة، لابد من حماية منجزات شعبنا هذه الحماية التي تمثلت بخروج المواطنين والدفاع عن مراكز شرطة الشاطىء والشيخ رضوان، وأنا أثمن عالياً هذه الوقفة الشعبية الرائعة والتعاطف الجماهيري الكبير مع مراكز الشرطة، فالمواطنون لديهم اعتقاد راسخ أن مراكز الشرطة مكان حمايتهم من الخارجين عن القانون، فعندما تعطل العمل في مركز شرطة الشاطىء خلال فترة الاعتداء وما أعقبه من عمليات ترميم وإصلاح أصبح المواطنون يتجهون لمراكز شرطة بديلة مثل مركز شرطة الرمال لتقديم شكواهم، .

* هل لديكم مخاوف من تكرار الإعتداء على مراكز الشرطة؟

- الإعتداء على مراكز الشرطة هو عمل إجرامي خطير، وهو إعتداء على كل أفراد وضباط الشرطة، والشرطة لن تتساهل مع ذلك مستقبلاً ، وستلقي القبض على كل المجرمين الذين تثبت إدانتهم بالإعتداء على مراكز الشرطة.

* هل بإمكانكم تحديد مهام عمل مراكز الشرطة بالضبط؟

- لابد من التوضيح في السياق أن مراكز الشرطة ليست مراكز أمنية، فالشرطة كما عرفها القانون هي هيئة مدنية نظامية شبه عسكرية تسهر على راحة المواطنين، وعملها ينحصر في تطبيق القانون وتنفيذ أوامر القضاء مثل المحاكم والنيابة العامة والمحافظة على النظام العام فمثلاً التعدي على الطرقات والشوارع والأملاك العامة من قبل بعض المواطنين، هل الشرطة هنا تقف مكتوفة الأيدي ولا تعمل شيئاً، بالعكس هذا من صميم عمل الشرطة ولايمكن لها تجاهل ذلك، فهذا يندرج تحت بند التعدي على حقوق الآخرين.

* لماذا درجت العادة لدى الشرطة تحويل العديد من القضايا إلى لجان الإصلاح ودواوين العشائر والمخاتير بدلاً من رفعها للجهات القضائية؟

- من المعروف أن قضايا الجنح والجنايات لا تحول إلى لجان الإصلاح، لكن علينا أن نعرف أنه درجت العادة لدى القضاء الأخذ بورقة المصالحة وتضمينها في ملف القضية في حال تدخل أهل الخير، إلا أن القاضي ليس ملزماً بذلك، ونحن نأمل في أن يصل المجتمع الفلسطيني إلى درجة معقولة من المثالية في تطبيق سيادة القانون، وهذا يتطلب نفض كل الغبار الذي تراكم عبر هذه السنين من عادات سيئة وسلوكيات خاطئة وظواهر سلبية، والشرطة الفلسطينية تعمل بكل طاقتها لكن بعض الفئات أو الجماعات لا تساعدنا في تطبيق القانون.

* ما هي أولويات عمل الشرطة في الوقت الراهن؟

- الحفاظ على القانون والنظام العام داخل المجتمع الفلسطيني، وتوفير الأمن والإستقرار للمواطنين من خلال تفعيل آليات القانون.

* ما حجم القضايا التي تسجل ضد مجهول ولم يكشف النقاب عنها؟

- لاشك هناك عدد من القضايا تسجل ضد مجهول لكن ليست نسبة كبيرة، والقضايا التي لم يكشف عنها حالياً يظل العمل والتحري جاري وتبقى ملفاتها مفتوحة لحين الكشف عن ملابساتها، وهنا لابد من الإشارة إلى أن قسم المباحث في مركز شرطة الشاطىء يعمل بشكل جيد ويقوم بعمله على ما يرام، والمباحث بشكل عام تضطلع بمسؤولياتها وواجباتها بمهنية عالية ومثابرة كبيرة، حيث كشفوا قبل أيام معدودة عصابة لتزييف العملة والنقوذ وألقوا القبض على بعض المشتبه بهم ويخضعون للتحقيق من قبل مباحث مركز شرطة الرمال.

* ما أكثر الجرائم شيوعاً في محافظة غزة؟

- ما يؤرقنا حقيقة المشاجرات بين العائلات واستخدام السلاح بها، ومعروف أن المشاجرات مقدمة لارتكاب جرائم القتل، فالشجار بين العائلات انتشرت على نطاق واسع، وإذا أردت معرفة مدى خطورة ذلك إذهب إلى أقسام الاستقبال في المستشفيات سترى الجرحى بالعشرات يومياً ناهيك عن القتلى، للأسف بعض العائلات لديها أصبح ما يعرف ( زعران العيلة )، وهنا أقول هذا هو سلاح الفوضى والعبث، ومن هنا لابد من وقفة شاملة من قبل فئات المجتمع الفلسطيني ضد هذه الفوضى التي تتسبب بها بعض العائلات، والمشاجرات بين العائلات أخذ منحى خطير وبات يهدد النسيج والتماسك الإجتماعي للمجتمع الفلسطيني، مما يثقل على كاهل الشرطة نظراً لعدم التحرك المجتمعي أو الفصائلي على هذا الصعيد.

* هناك من يدعي بوجود تجاوزات للشرطة، ما ردكم؟

- هؤلاء كاذبون، سياسة كيل الإتهامات دون مسوغات او إثباتات هي حتماً باطلة، الشرطة تعمل في وضح النهار وتحت الشمس، وعناوينها واضحة، والشرطة من واجبها توقيف المعتدين على النظام العام، وكل من لديه شكوى على أي فرد أو ضابط من الشرطة عليه تقديمها لجهات الاختصاص وأنا أبواب مكتبي مفتوحة لأي مواطن.

نشر - بتاريخ 24 / 10 / 2005 - الحياة الجديدة - عدد 3597

تعديل المقال