حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم
وزير المالية: محمد زهدي النشاشيبي
حجم الخسائر بلغ حتى الآن 2600 مليون دولار
سنواجه كل التطورات المحتملة بعزيمة المناضلين وبإصرارنا على مواصلة الانتفاضة
وزير المالية: محمد زهدي النشاشيبي
أكد
محمد زهدي النشاشيبي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير
المالية، أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق غير مضمون في ظل شروط الحكومة الإسرائيلية،
مشيراً في حديثه، أن السلطة الفلسطينية لا تخشى من مجيء شارون إلى الحكم في الكيان
الإسرائيلي، لكنه عبر عن قلقه من ذلك، قائلاً: سنواجه كل التطورات المحتملة بعزيمة
المناضلين، متمنياً من الأمة العربية سرعة القيام بإجراء عاجل لتقديم العون
والمساعدة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لمواجهة الأعباء التي
نجمت عن الحصار الإسرائيلي وأعمال القمع الوحشية، لافتاً النظر إلى أن الخسائر
الفلسطينية بلغت حتى الآن 2600 مليون دولار، وفيما يلي نص الحوار:
* على ضوء الاجتماعات واللقاءات
التي تتم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، هل تتوقعون تطورات جديدة من شأنها
التوصل إلى اتفاق سياسي في المستقبل القريب؟
لا أتوقع ذلك
لسببين رئيسيين:
الأول: هو أن
راعي مؤتمر السلام قد مضى وانتهى ولذلك لا يمكن أن تكون هناك رعاية قبل أن يمضي
فترة على تولي الرئيس الأمريكي الجديد زمام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية،
وهنا يجب التشديد على أن تنتقل الرعاية من التفرد الأمريكي إلى الأمم المتحدة
والإتحاد الأوروبي وروسيا والصين وأصدقائنا في العالم، حيث يجب أن تتوسع قاعدة
الدول الراعية للمفاوضات حتى نخرج من هيمنة راع منحاز.
والسبب
الثاني: أنه لا يمكن إنجاز أي إنفاق مع رئيس وزراء إسرائيلي غير مضمون بقاؤه في
السلطة، أيضاً لسببين، الأول إذا ظل مصراً على لاءاته، وبسبب رفضه السيادة
الفلسطينية على القدس وبالذات الحرم الشريف، كما يرفض حق عودة اللاجئين، كذلك فإنه
تقدم بمشروع فصل من أسوأ ما يمكن، وهذا سيبقي تحت تصرف الجانب الإسرائيلي حوالي
22% من مساحة الضفة الغربية.
ثم لنفرض
أننا كنا توصلنا إلى اتفاق مع باراك فهو غير مضمون، حيث أعلن شارون أن أي اتفاق
يعده باراك لن يلتزم به، إذن ما فائدة كل ذلك، كيف يمكن أن نصل إلى نتيجة مرضية
مقبولة في ظل مثل هذه الأوضاع.
* ما هي البنود الرئيسية التي لا
يمكن للمفاوض الفلسطيني التنازل عنها بأي حال من الأحوال؟
- هي الانسحاب إلى حدود عام 1967، وحقنا في
السيادة على القدس ومقدساتها، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم دون أي انتقاص، وإزالة
المستوطنات، إضافة إلى قضايا المياه والحدود، وما إلى غير ذلك، فهذه المحاور
الأربعة الرئيسية التي لا يمكن التنازل عنها وتعد خطوطاً حمراء.
* في حال جاء شارون إلى الحكم، ونفذ
شعاراته الانتخابية على الأرض، إلى أين ستتجه الأمور؟
سنقاوم أي
محاولة لتجاوز الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وسنتصدى باستمرار ضد أي
محاولة لإغفال هذا المطلب الشرعي لشعبنا.
* ماذا تنتظر القيادة الفلسطينية من
إدارة بوش الأمريكية القيام به من أجل التوصل إلى حل شامل في المنطقة؟
توقعاتنا أن
يتولى بوش متابعة الدور الأمريكي ولكن ليس منفرداً، بشكل واضح يحرص على المصالح
الأمريكية والعلاقات المستقبلية وحقوق الشعب الفلسطيني ولا يتأثر باعتبارات أخرى
لا تحكم هذه القضايا الثلاث.
* كيف تستشرفون أفاق المستقبل في ظل
استمرار الانتفاضة الشعبية وتصاعدها؟
بتصاعد
الانتفاضة سنصل بإذن الله معها إلى النصر الأكيد، هذه الانتفاضة لا يمكن لها أن
تخبو أو تتوقف حتى تحقق أهدافها، فهي انتفاضة شعب بطل، وأود أن أقول وأوضح للعالم،
أننا أمام عدو محتل وفي نظر القانون الدولي وفي نظر المجتمع الدولي تعتبر إسرائيل
سلطة احتلال، والفلسطينيين شعباً خاضعاً للاحتلال، وأي إجراء يقوم به الطرف
الإسرائيلي هو عدوان في نظر القانون الدولي، وأي مقاومة تقوم بها جماهير الشعب
الفلسطيني هي عمل مشروع في نظر القانون الدولي، واتفاقية جنيف والقرارات الدولية،
ولذلك نحن نعتمد على حق شرعي في التصدي للعدوان والاحتلال، فالطرف الأخر معتد،
وسيأتي يوم ويدين فيه العالم هذا العدوان، ويقف كل العالم إلى جانب النضال المشروع
للشعب الفلسطيني الذي يسعى إلى استعادة حقوقه الوطنية.
* ما تفسيركم للضجة التي أثيرت في
الغرب حول قضية ملاحقة العملاء وإعدام من صدر في حقه حكم بذلك؟
- هذه قضية مفتعلة، ومن حق كل سلطة وبخاصة في
زمن الحرب أن تتخذ من الإجراءات ما يحمي مصالح شعبها واستقرارها فأمريكا سجنت
عميلاً إسرائيلياً في زمن السلام رغم أن هناك حلفاً إستراتيجياً بينها وبين
إسرائيل، ولابد من التأكيد أن هذا من حقنا بموجب قوانين الحرب، ونحن في حالة حرب
ومسموح أن نتخذ من الإجراءات ما يحمي شعبنا من هذا التسلل الإسرائيلي.
* ما مدى التزام ووفاء الحكومات
العربية بدفع الأموال التي تعهدت بها في القمة العربية الأخيرة كمساعدات عاجلة
للشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته؟
- هذا الالتزام ليس كما نتوقع، وليس كما يمليه
الواجب القومي، كنا نتوقع شعوراً من الأمة العربية بمسؤولياتها، وتكون بمستوى
الانفعال وردة الفعل التي تجلت في الشارع العربي، وتبادر بسرعة إلى تقديم العون
لتمكين السلطة الوطنية من تحمل الأعباء الباهظة الناتجة عن الأضرار التي لحقت
بالاقتصاد الفلسطيني من جراء العدوان والحصار.
يؤسفني أن
أقول أن اللحمة العربية لم تتحقق بعد، وما كنا نتوقعه هو إجراء عاجل جداً، ونحن
نناشد الدول العربية أن تبادر إلى تحويل ما لا يقل عن 350 مليون دولار لمواجهة
الأعباء التي ترتبت على السلطة نتيجة حجز أموالها في إسرائيل، وانخفاض العائدات
وزيادة النفقات.
* لكن بعض الدول العربية تتلكأ بعدم
دفع ما عليها بحجة غياب الآلية لذلك، ما تفسيركم؟
- هذا غير صحيح، نحن طرحنا في مؤتمر وزراء
المالية العرب آلية كاملة ومتكاملة، لكنهم أصروا على أن تبقى الآلية التي وضعت في
غيابنا، ونعتبرها غير صالحة كآلية لأنها ليست قائمة في الموقع فهي من الناحية
العلمية والمحاسبية آلية دقيقة، ولكنها بعيدة عن الواقع، ويجب القول أنه لا يمكن
لمؤسسة أن تبقى بعيدة جداً عن أرض الواقع وعن موقع الخسائر وأن تعالجها بالسرعة
المطلوبة.
* هل تشترط دول عربية أموراً ما من
أجل تلبيتها فلسطينياً؟
- لا توجد شروط، نحن أعلنا أننا لا نقبل لأي
دولة مانحة أن تشرف على الإنفاق كحق لها، لكن يجب أن تكون الجهة القادرة على إصدار
القرار قائمة على الأرض، واقترحنا تشكيل مجلس إدارة من الأخوة في الدول العربية
وأن يتواجدوا على أرض فلسطين، ولديهم من السفراء العرب لدى السلطة الوطنية ما يكفي
لذلك.
* في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي
على شعبنا، وإصابة جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية بالشلل التام، ما هي
تقديراتكم لحجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني الفلسطيني المباشرة منها وغير
المباشرة؟
- حجم الخسائر بلغ حتى الآن 2600 مليون دولار.
* ما هي الإجراءات التي اتخذتها
وزارة المالية للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية
وانتشار البطالة؟
- نتمنى أن يكون بوسعنا أن نفعل ذلك، ولكن ماذا
نفعل في ظل انخفاض الموارد، فإيراداتنا انخفضت في شهر أكتوبر بنسبة 50% وشهر
نوفمبر 78% وشهر ديسمبر 65% بالمقارنة مع الأشهر السابقة والموارد المتبقية تكاد
لا تفي بدفع رواتب الموظفين، ولذلك وجهنا رسائل إلى بنك التنمية الإسلامي، ووزراء
المالية في الدول العربية خاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة، نطالبهم
بالإسراع بتحويل مبالغ نقذيه لتمكين السلطة الوطنية من مواجهة الأعباء الملحة
والعاجلة، وخاصة لمن تم تدمير أراضيهم الزراعية وبيوتهم من الذين لا يستطيعون
الانتظار طويلاً.
ويمكن القول
أننا استطعنا تقديم 600 شيكل لكل عامل، مع العلم أن عدد العمال المشمولين حوالي 80
ألف عامل، وهذا لا يفي بالغرض المطلوب، أي بواقع 6 شواكل لليوم عن مدة تعطيلهم عن
العمل، ولابد من مساعدات عاجلة تمكننا من القيام بمسؤولياتنا، خاصة أن إسرائيل
جمدت مستحقاتنا التي تجاوزت 120 مليون دولار.
* ما مدى قدرة السلطة الوطنية على
تحمل الخسائر المتزايدة عن العدوان الإسرائيلي سواء في المنظور القريب أو البعيد؟
- السلطة الوطنية لا تستطيع تحمل ذلك، لكن عدم
القدرة على التحمل لا يعني إطلاقاً الرضوخ للعدوان، نحن سنصمد ونتحمل المزيد،
ونتطلع إلى مشروع عاجل لإنقاذ الوضع الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل
تسعى إلى تركيع الشعب الفلسطيني وتجويعه، وإلحاق الأضرار باقتصاده بكل الوسائل
التي تنهك المقاومة، وهذا لن يتحقق وشعبنا سيستمر في الصمود، وهنا نناشد الدول
العربية ونطالبها الإسراع بتحويل المساعدات اللازمة لتمكين الانتفاضة من الاستمرار
في المواجهة.
* ما هي الكلمة التي توجهها للشعب
الفلسطيني؟
- أوجه كل التحية لشعبنا، وأدعو جميع القوى
الوطنية والإسلامية إلى متابعة النضال والالتفاف حول القيادة من أجل تحقيق أهدافنا
بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
نشر بمجلة الرأي – تاريخ يناير – 2001 - عدد 37
