حاوره: محمد توفيق أحمد كريزم

" وطني" تحاور النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إبراهيم أبو النجا:

السلطة الوطنية تسلمت بنية تحتية مدمرة.

المجلس التشريعي لا يختزن كل الصلاحيات.

الإدارة الأمريكية ليست راعيأ حقيقيأ للسلام.

سياسة واشنطن مطابقة لسياسة تل أبيب

لماذا رفضت أولبرايت زيارة مخيمات اللاجئين؟

النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إبراهيم أبو النجا

انقضى العام الثاني لأعمال ومداولات المجلس الثاني على أعمال التشريعي الفلسطيني. ولا شك أن هذين العامين من باكورة عمر المجلس التشريعي شكلا تجربة جيدة وفرصة أكيدة لاثراء القوانين الفلسطينية وتطويرها لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة المصيرية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ولقناعة مجلة «وطني» بأهمية هذه المرحلة فقد بدأت حوارا مع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ابراهيم أبو النجا صحيح لتتدارس معه آخر المستجدات علي الساحة الفلسطينية، وما آل اليه الوضع السياسي والحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية.

* إنقضى العام الثاني على أعمال المجلس التشريعي ، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن : ما هي الإنجازات التي تم تحقيقها ؟ وما القضايا التي ظلت عالقة ولم تحسم؟

- يصعب علينا أن نحدد ماذا تحقق وما الذي لم يتحقق ، صحيح أننا في سباق مع الزمن ، ولكن بالنظر إلى الإستحقاقات الكثيرة المطلوبة من السلطة الوطنية نجد أن الذي تحقق قياساً قد لا يكون مرضياً ، فعندما تسلمت السلطة الوطنية عملها وجدت البنية التحتية مدمرة والأوضاع الإقتصادية سيئة للغاية ، ولابد من القول أن إستحقاقات المواطنين كثيرة جداً ، ولا تستطيع أي سلطة أن تنجز في ظل الظروف التي عشناها ونعيشها أكثر مما انجزت السلطة الفلسطينية، وبالنظر الى تطلعاتنا فاننا دائما نحاول آن نطبق الشعار القائل : (نبدأ من حيث انتهى الآخرون)، وحرصنا على ان نختصر المسافات ونحقق في فترة وجيزة الشيء الكثير رغم المحاولات الاسرائيلية المتعددة التي حالت دون تحقیق انجازات كثيرة على أرض الواقع، الا أننا نستطيع أن نقول، وهذا ما شهد به العالم أننا قطعنا شوطا كبيرا في مضمار الانجازات سواء على صعيد البنية التحتية أو على الصعيد الخدماتي مثل الصحة والتعليم والثقافة، ومن الانجازات التي لا يستطيع أحد إنكارها الانتخابات التشريعية التي جرت في بلادنا يوم ۱۹۹۹/۱/۲۱ فهي انجاز ديموقراطي انبثق عنها تشكيل المجلس التشريعي الذي سرعان ما تراكمت أمامه مهام كثيرة جدا وما زالت، | وستبقى، حيث أن المجلس التشريعي معني بوضع التشريعات اللازمة واصدار القوانين التي تنظم الحياة العامة علما أنه لم تكن لدينا قوانين فلسطينية سابقة، بل كانت خليط من القوانين المصرية والأردنية والعثمانية والانجليزية والاسرائيلية، هذه القوانين أصبحت لا تتماشى وخصوصيات الشعب الفلسطيني، وبالتالي كان علينا كمجلس تشريعي- أن نقر القوانين التي تتوافق مع المصلحة الوطنية، في هذا السياق استطعنا انجاز القانون الأساسي الذي هو بمثابة الدستور، كذلك قانون الانتخابات المحلية وقانون الخدمة المدنية وقانون سلطة النقد وقانون الهيئة العامة للبترول وقانون الحكم المحلي، وها نحن بصدد انجاز رزمة من القوانين التي احيلت الينا ، سواء من مجلس الوزراء أو من ديوان الفتوى والتشريع أو المجلس التشريعي، وعبر اللجنة القانونية استطعنا صياغة قوانين في مجالات متعددة ومتنوعة.

ومن هنا نستطيع القول انه ما زالت أمامنا رزمة من القوانين كلها مهمة جدة، حتى نستطيع تنظيم حياتنا وعلاقاتنا في الداخل والخارج.

أن أهلنا ينظرون للمجلس التشريعي على أنه يختزن كل الصلاحيات، | وللأسف ، هذا فهم غير دقيق، اذا أردنا تحديد دور المجلس التشريعي وانجازاته،| فعلينا معرفة حدود وصلاحيات المجلس التشريعي الذي هو السلطة التشريعية بعينها، وهل عملها يتوافق مع السلطات الأخرى التنفيذية والقضائية والاعلامية؟.

فالمجلس التشريعي من مهامه تشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ورغم ذلك فقد تعدينا دورنا المنوط بنا کمجلس تشريعي، وأصبحنا نحث السلطة التنفيذية على الاضطلاع بدروها كما يجب أن يكون.

لكن الشيء الذي أتمنى على أهلنا أن يفهموه هو الا يحملوا المجلس التشريعي ما لا يتحمله، فهناك الكثير من القضايا التي يجب أن يتحملها الأهل، ونحن دائما - نحث المسؤولين على أن تكون العلاقة سوية بين المجلس التشريعي عبر دوائره الانتخابية وبين مؤسساتنا الوطنية وشرائح شعبنا بشكل عام، ودون هذه العلاقة لا يمكن للمجلس التشريعي انجاز أي شيء وحده، ولا يمكن لأية شريحة من شرائح شعبنا ان تسجل انجازا ، كذلك ينطبق نفس الأمر على السلطة التنفيذية التي سجلت بعض الانجازات، ولكنها مبتورة وناقصة، ولا تؤدي الغرض المطلوب، ولا تشكل تراكمية.

ولا بد من الاشارة الى ان التراكم النوعي هو الذي يضفي على المسيرة الوطنية انجازا نوعيا يسجل لنا کفلسطينيين بأننا استطعنا في فترة وجيزة أن نحقق شيئا.

إبراهيم أبو النجا - النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي يتحدث للإعلامي محمد كريزم

* في فترات سابقة سادت علاقة انتابتها عملية المد والجزر، وأحيانا، أجواء مشحونة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كيف تصف لنا الأوضاع حينذاك ؟.

- هذا شيء طبيعي، وليس مستغربا أن تنتاب العلاقة بين السلطتين فترات من عدم الرضی، فالمجلس التشريعي من مهامه مراقبة أداء السلطة التنفيذية، فعلى سبيل المثال، عندما نرى جهة ما من الجهات التنفيذية لا تضطلع بدورها ، فورا، نرفع صوتنا عالياً، ونحذر من الاستمرار في هذا الاتجاه، ونعلن أننا سنحگم شعبنا في هذه الاشكالية التي في نهاية الأمر القول الفصل فيها للشعب، لكن، ليس الهدف من وجود هذه الفترات وسواء طالت أو قصرت، الرغبة في ايجاد اشکالية أو علاقة متوترة مع السلطة التنفيذية، ولا يوجد أحد حریص آن يخلق هذه التوترات، ولكن هناك عوامل خارجية وتآمرية لها دورها في تشويه الصورة، وهناك البعض الذين نشك في وطنيتهم ممن يزرعون البلبلة، لكن سرعان ما تلتقي السلطتان التشريعية والتنفيذية لتضعا حدا لهذا الفهم المغلوط، وتعود الأمور الى مسارها الصحيح.

وهنا لا بد لنا من القول أن الاختلاف يجب ان يكون في مصلحة الجمهور، كأن تجتهد في تقديم أفضل ما يمكن تقديمه من خدمات للشعب، والمجلس التشريعي يضع إصبعه دائما على مواطن الخطأ لتصحيحها.

ومن هنا نؤكد على ايجاد العلاقة الصحيحة، ونستمر في التحذير من الذين يصطادون في الماء العكر والذين يحاولون التلاعب بقضايانا ويثيرون الاشاعات والدسائس بين السلطتين ، ومن جانبنا، فنحن في المجلس التشريعي وضحت بصيرتنا، ووضح هدفنا، وشعبنا يعرف ان المجلس التشريعي عند حسن ظنه.

*هنالك من يقول : ان اتفاقات اوسلو تحد من صلاحيات المجلس التشريعي وتحجم من دوره، فما ردكم على ذلك؟

- سن القوانين والتشريعات هي من خصوصيات المجلس التشريعي على أرض الوطن، ولا توجد في أية اتفاقية بنود تمنع المجلس التشريعي من الاضطلاع بدوره في سن القوانين والتشريعات، قد يعزو شخص ما تعثر بعض القوانين، الى ان اسرائيل لن توافق على هذا القانون أو ذاك انطلاقا من ان اتفاق اوسلو يحد من ذلك مثلا، لكن هذا لا أساس له من الصحة.

* الاجراءات والسياسات الاسرائيلية على المعابر والحواجز، ألم تعق عمل المجلس التشريعي لا سيما حركة تنقل النواب بين محافظات الوطن؟.

- هذه الإجراءات لا تطال المجلس التشريعي فقط، ولكنها تمس عموم شعبنا، وتنعكس سلبا على الآف العمال، وحتى السلطة التنفيذية طالتها تلك الاجراءات التعسفية ومعروف ان الغرض من هذه التدابير الاسرائيلية هو منع قيام تواصل سياسي أو تحقيق الدمج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والجغرافي بين جناحي الوطن.

وواضح من أن هذه السياسة مقصودة للتجويع وتفجير الوضع الداخلي الفلسطيني، والذي لم تستطع اسرائیل تحقيقه هو الاقتتال والحرب الأهلية، وهي تحاول تنفيذ ذلك من خلال تضييق الخناق على شعبنا ، ولكن شعبنا | يعرف ذلك، ولا يمكن ان يقع في هذه الحبائل والمؤامرات الاسرائيلية المستمرة، | علما بأن اسرائيل أصبحت في وضع المتيقن ان اجراءاتها لن تجدي شيئة، ويجب أن نعلم أن السلطة الوطنية حريصة على اطلاع شعبنا على مجمل الأوضاع، ومن هنا يأتي رهاننا على نجاح مسارنا ووحدتنا الوطنية التي تمثل السلاح الذي نتسلح به لمواجهة كافة الضغوطات.

* ألم يكن أجدي نفعا لك - النائب ابراهيم أبو النجا - ان تطرح مشاكل المواطنين بجرأة أكثر لو كنت جالساً في الصالة بين النواب بدلا من جلوسك على منصة رئاسة المجلس؟.

- الجلوس على منصة رئاسة المجلس لا يضعف من أداء الإنسان، لأن للرئاسة دورا مهما في قيادة الجلسات وتوجيهها الوجهة الصحيحة، ورغم وجودي في هذا الموقع الا أنني اشارك في النقاش، فالمجلس التشريعي والأعضاء يملكون من الجرأة ما يمكنهم من طرح القضايا بكل قوة وقدرة وفاعلية، وليس للموقع أو المكان أي دور في ذلك، والمهم ان الجميع معنيون بحجم العطاء والدور المطلوب، وقد كلفت بهذا المنصب تکلیفة من قبل المجلس، وانني اعتبر ذلك تكليفأ وتحمي" للمسؤولية وليس تشریفا، صحيح ان النائب عندما يكون جالسة في الصالة لديه حرية أكبر، لكن لا يوجد ما يمنع العضو من اضطلاعه بدوره سواء في الصالة أو المنصة الرئاسية.

* كيف ترى علاقة المجلس التشريعي مع باقي البرلمانات العربية الاخرى؟ وهل هناك مشاريع مشتركة معها؟.

- كثير من الدول العربية قد أرسلت مبعوثها لمراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في بلادنا ، وقد شاركت بعض الوفود البرلمانية العربية في افتتاح الدورة البرلمانية الأولى في فلسطين، | وهناك تعاون مشترك وتنسيق بين المجلس التشريعي وباقي البرلمانات العربية الاخرى ولكن للأسف، فان البرلمانات العربية لم يكن لها هامش كبير للتحرك، رغم أن علاقتنا في طور التكوين مع بعضها ، ونسعى من جانبنا الى تبادل الزيارات للاطلاع على دور البرلمانات العربية فيما يتعلق بالقضايا القومية.

* كيف تنظر للحوار الوطني على ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة؟.

- المجلس التشريعي كان له قرار بهذا الشأن والحوار الوطني له أهميته في هذا الوقت، والحوار الذي يدور بين السلطة الوطنية والفصائل غير المنضوية تحت راية منظمة التحرير جاء تلبية الرغبات الشعب، وهو محط افتخار، اذ ترجم الحوار الوطني من مجرد شعار الى حقيقة واقعة، وعقد أول مؤتمر والثاني، واصبحت سکرتارية الحوار تضم كافة القوى السياسية، وقد شهدت قاعة المجلس التشريعي ثلاثة اجتماعات لها، ونستطيع القول اننا وصلنا الى قواسم مشتركة اعتبرت ثوابت وتنص على ان هناك سلطة وطنية واحدة على ارض الوطن، والامتناع عن ممارسة ما يسبب للسلطة الوطنية اي احراج او اخلال بالأمن وعلى احترام حقوق الانسان، وكذلك من حق هذه القوى ان يكون لها رأيها السياسي ونشاطاتها وفعالياتها القانونية وبحدود المصلحة الوطنية العليا ، وهذا ما التزمت به جميع الفصائل والاحزاب والقوى، وهناك وثائق تثبت ذلك.

ونحن في المجلس التشريعي نعتبر أنفسنا شاهدة على حيثيات الحوار وسعداء بهذا الشوط الكبير الذي قطع في هذا المضمار، ولكن هناك بيانات صدرت عن بعض الاطراف تخل بهذا الاتفاق، بل تقوم بأعمال منافية لما تم الاتفاق عليه. ولا بد من التأكيد على ان الاتفاق يلزم ويشمل الجميع دون استثناء، ولا يجوز أن تنفذه جهة، | وتخرج جهة اخرى لتنكثه، او تقوم بممارسات من شأنها أن تأتي على كل ما اتفق عليه.

وحسب رأيي، فان الحوار الوطني ينطلق من الحرص على المسيرة الوطنية حتى نستطيع انجازه، لأنه مسؤولية الجميع.

*الادارة الامريكية ما زالت اکثر تحيزاً للطرف الاسرائيلي الى حد التأييد المطلق في بعض الأمور، هل من الممكن اعتبارها راعية حقيقية للسلام في هذه الحالة؟

-للأسف، الادارة الامريكية ليست راعية لعملية السلام، وهذا الكلام لم يصدر عنا فقط، بل العالم كله قال ذلك، والسبب ان امریکا سمحت لنفسها أن تكون سیاستها مطابقة لسياسة الحكومة الاسرائيلية، وبالتالي فقدت المصداقية، والموقف الأمريكي الذي جاءت به اولبرايت للمنطقة في زیاتها الأخيرة ينبع من صميم السياسة الأمريكية المنحازة، ومثال على ذلك ان اولبرایت حرصت على أن تزور ما يسمي بضحايا الإرهاب، ولكنها لم تقبل، ورفضت بشدة زيارة مخيمات اللاجئين الذين هم ضحايا الارهاب الاسرائيلي عبر نصف قرن.

وقد طرحت السلطة الوطنية امام اولبرايت هذا الموقف وابعاده وانعكاساته، وطالبت بتغيير هذه السياسة، لتشكل ضاغطة على الحكومة الاسرائيلية لتنفيذ اتفاقات السلام التي وقعت تحت رعاية واشراف امریکا

وقد اصبحت نتائج زيارة اولبرایت السلبية واضحة وتتحمل امریکا مسؤولياتها بالدرجة الأولى علما بأنها قادرة على الزام اسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، نحن - كفلسطينيين - لم تكن لدينا شروط جديدة ، بل كان موقفنا التأكيد على دور امریکا کراعية العملية السلام، والتأكيد كذلك على ما طرحه الرئيس کلینتون على ان تكون مرجعية عملية السلام قائمة على شرعية القرارات الدولية.

ونحن فقط نطالب - في كل لقاء - بالتنفيذ الأمين والحقيقي لبنود الاتفاق المبرم، ولم نطلب المستحيل او الصعود للقمر.

* نقلت وسائل الاعلام ان الجيش الاسرائيلي يجري استعدادات وتدريبات على اقتحام المدن الفلسطينية لتنفيذ عمليات عسكرية ، ما عواقب هذا التوجه الاسرائيلي؟.

- هذا العمل يأتي ترجمة حقيقية وعملية لأفکار نتنياهو، وما علينا الا ان نقرأ كتابه (مكان تحت الشمس) لنجد نفس المضمون، ولنفهم أن كل ما هو قائم وما يمكن أن يقوم على الارض الفلسطينية من قبل حكومة نتنياهو انما هو ترجمة دقيقة لهذا الكتاب.

أن حكومة الليكود واليمين الاسرائيلي لا يمكنها أن تقبل بوجود دولة غربي النهر، - كما جاء في الكتاب- ولا يمكن أن يعطي الفلسطينيين سوى الحكم الذاتي المجزأ، ومن هنا، تأتي تحرکات نتنياهو تطبيقة لهذا المبدأ الذي ورد في كتابه، واسرائيل تنظر للضفة الغربية على انها خطر مستقبلي كبير.

نتنياهو يقول: غدا سيفاوضوننا على حيفا وعكا ويافا، وسياسته واضحة وصريحة، الغرض منها عدم قيام دولة فلسطينية مستقلة، لان هذا | - في نظره - هو نهاية دولة اسرائيل. والأمن - في نظره - هو الذي يحقق السلام، وليس العكس، ونظرية نتنياهو نظرية مقلوبة ومعکوسة، ومن هنا تأتي استحالة التوصل معه الى سلام عادل وشامل.