محافظ سلطة النقد الدكتور فؤاد حمدي بسيسو ... 375 مليون دولار تسهيلات إئتمانية لمصارف فلسطين

تقرير: محمد توفيق أحمد كريزم

محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فؤاد حمدي بسيسو

375 مليون دولار تسهيلات إئتمانية لمصارف فلسطين

 

محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فؤاد حمدي بسيسو

نتيجة لعودة الحياة إلى قطاعنا المصرفي بدأت الصورة تتغير تدريجيا باتجاه وضع الأمور في نصابها، من حيث المساهمة الفاعلة من قبل هذا القطاع الحيوي في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعمير الوطن الفلسطيني الناهض، من خلال فتح مجالات الاستثمار المختلفة أمام شعبنا وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لمختلف المشاريع الصناعية و التجارية والزراعية والإنتاجية والخدمية. وفي الوقت الذي تتطلب عملية بناء الاقتصاد الفلسطيني على أسس متينة وجود جهاز مصرفي مليء فقد كان للغياب القسري للجهاز المصرفي الفلسطيني الأثر الكبير على تخلف وتبعية الاقتصاد الفلسطيني ، كما مارست سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع والحصار بفرض الاغلاقات المتكررة مما أدى إلى خسارة تقدر بملايين الدولارات للاقتصاد الفلسطيني ، وساهم في تلاشي معظم الآثار الإيجابية للمساعدات الخارجية ، وجعل الأسواق الفلسطينية منفذا الصادرات الإسرائيلية وإلحاق كافة الصناعات الفلسطينية بمثيلاتها في إسرائيل مما أدى إلى إضعاف المبادرات الذاتية التكوين صناعة وطنية فلسطينية تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني . وفي استعراض عام للوضع المصرفي في فلسطين ودور البنوك في دعم فرص الاستثمار الإنمائي صرح محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور: فؤاد حمدي بسيسو، بأن متغيرات ومستجدات طرأت على القطاع المصرفي بعد كساد تضخي بلغ معدله ٪۱۱ في العام 1993 و14% في العام 1994 مقارنة بإسرائيل التي سجلت معدلا للتضخم بلغ ۱۲٪ فقط في عام 1994م.

انخفاض في تحويلات العمال

وعن تقليص عدد العمال العاملين في إسرائيل أكد الدكتور بسيسو أن تحويلات هؤلاء العمال للعملات الصعبة انخفضت من %34،6 من إجمالي الناتج المحلي في عام ۱۹۹۲ إلى ۲۱،۲ ٪ و ۱۳۷۸٪ من إجمالي الناتج المحلي في العامين ۱۹۹۳ و ۱۹۹۶ على التوالي وهذا الانخفاض نتج عنه أيضا انخفاضا كبيرا في اجمالي الناتج القومي قدر بـ ۱۰ في العام ۱۹۹۳ بالأسعار الثابتة، وكذلك انخفض هذا الناتج بمعدل ٪۱۰۸ في العام 1994 وقد نتج عن هذا الانخفاض في عدد العمال ارتفاع في نسبة البطالة ، بحيث سجلت ارتفاعا في عام ۱۹۹۳ نسبته ۱۸٪ و 4،5 ۲٪ في عام 1994 ، وقد كان الوضع أسوأ منه في غزة عنه في الضفة الغربية ، حيث أن تقليص عدد العمال في إسرائيل كان أكثر منه في غزة بحيث ارتفعت نسبة البطالة في القطاع من 5، ۳۱٪ في العام ۱۹۹۳ الى ۳۸۷۲ في العام 1994 ، وقد كان من الممكن أن تكون هذه النسبة أكثر ارتفاعا لولا وجود السلطة الوطنية التي استوعبت عددا لا بأس به في دوائرها الحكومية وفي مشروعات الخدمات العامة وأشارت بعض التوقعات أنه مع انتهاء عام ۱۹۹۵ ، ستشهد نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفاعا قد يصل إلى ۳۲ وستكون نسبة البطالة لهذا العام في الضفة الغربية حوالي ۲۰٪ وفي قطاع غزة حوالي 48٪ مع ملاحظة التوقعات بعدم حدوث أي تطور إيجابي بالنسبة لمعدلات التضخم .

دور البنوك في دعم الاستثمار الإنمائي

 في إطار السعي المتواصل لسلطة النقد الفلسطينية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ومتابعة الأوضاع المالية للبنوك العاملة في فلسطين والتأكد من ملاءمة أنشطتها لاحتياجات التنمية والتطوير في فلسطين ، واستعرض الدكتور بسيسو حجم الودائع والتسهيلات في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى شهر مايو ۱۹۹۰ على الشكل الأتي:  ١- الودائع :

فقد بلغت الودائع حتى تاريخ ۱۹۹۵/۵/۳۱ ما مجموعه ۹۷۵ مليون دولار وبارتفاع عن ۱۹۹۶/۱۲/۳۱ مقداره ۳۸۷ مليون دولار وبنمو نسبته 65٪. بالنسبة لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية فقد بلغ حجم ودائع العملاء كما في ۱۹۹۵/۵/۳۱ ما يقارب 538 مليون دولار وبارتفاع عن ۱۹۹۵/۱۲/۳۱ مقداره ۲۸۹ مليون دولار وبنمو نسبته 48%. أما بالنسبة للضفة الغربية فقد بلغ حجم الودائع حتى نهاية شهر مايو ۱۹۹۰ ما يقارب 437 مليون دولار أي بارتفاع مقداره ۱۰۰ مليون دولار عن نهاية شهر ديسمبر ۱۹۹۶ وبنمو نسبته ۳۰٪.

وأشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية للمساهمة الكبري لغزة وأريحا في إجمالي الودائع في فلسطين حيث بلغت نسبتها 55% وبالنظر إلى التركيبة السكانية نجد أن سكان قطاع غزة يشكلون ۳۸% من إجمالي عدد السكان في فلسطين وأن حصة قطاع غزة في الناتج المحلي الإجمالي تشكل فقط حوالي ۲۵% وبالرغم من ذلك فان ودانع القطاع في البنوك التجارية تشكل %55 من إجمالي الودائع في فلسطين وهذا يدل على أثر الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي في مناطق السلطة الوطنية المحررة .

 ٢- التسهيلات الائتمانية:

کشف بسيسو عن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة في فلسطين حتی 5/۳۱/ ۱۹۹۵ بحوالي ۳۷5 مليون دولار وبارتفاع عن ۱۹۹۶/۱۲/۳۱ مقداره ۲۱۳ مليون دولار وينمو بلغت نسبته 56% ولقد كان نصيب مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من التسهيلات ۲۹۸ مليون دولار بارتفاع عن ۹۶/۱۲/۳۱ قدره ۱۷۰ مليون دولار وبنمو بلغت نسبته 63٪. أما بالنسبة للضفة الغربية فأوضح أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة حتى نهاية شهر مايوه۱۹۹ بلغت ما مجموعه ۱۰۷ مليون دولار مما شكل زيادة قدرها 43 مليون دولار عن نهاية شهر ديسمبر ۱۹۹4 وبنمو بلغت نسبته .4 وكما كان المناطق السلطة الوطنية الفلسطينية النصيب الأكبر في حجم الودائع، كان أيضا لها النصيب الأكبر بالنسبة لحجم التسهيلات الممنوحة إذ ساهمت بما نسبته ٪۷۱ من إجمالي التسهيلات في فلسطين. وعقب بسيسو على حالة الانفراج الاقتصادي، وبالرغم من هذا التحسن في القطاع المصرفي إلا أن هناك نسبة لا تزال دون المعدل المطلوب ألا وهي نسبة التسهيلات إلى الودائع، حيث ارتفعت النسبة من ۲۸٪ في شهر كانون أول 1994 إلى 38% في أيار 1995، وعلى الرغم من ذلك لا تزال منخفضة، وعند مقارنة هذه النسبة بنسبة التسهيلات في الأردن والتي تبلغ حوالي ٪۸۰ نلاحظ أن هناك فرقا كبيرا بينهما. وقارن بسيسو الوضع في الضفة الغربية بقطاع غزة وقال إن الوضع في الضفة الغربية أسوأ حيث تبلغ هذه النسبة حوالي ٪۲۵ بزيادة قدرها 6٪ من شهر كانون أول ۱۹۹۶ وفي قطاع غزة 50% بزيادة قدرها 11 عن شهر كانون أول وأضاف أننا بحاجة لتطوير سياسة ائتمانية تدفع باتجاه تفعيل دور البنوك في التنمية الشاملة لتأخذ مكانها الصحيح في مجمل عملية البناء وإعادة تعمير الوطن الفلسطينية.

رقابة على البنوك

قامت سلطة النقد بإنجاز الهيكل التنظيمي ، كما جرى تعيين مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال عمل البنوك المركزية الرقة مسيرتها بالخبرات اللازمة، وأصدرت مجموعة من القرارات التي تنظم عمل البنوك التجارية في فلسطين على أسم واضحة ومدروسة من أجل مصلحة القطاع المصرفي وجمهور المتعاملين معه ، وفي هذا المجال تم إصدار خمسة قرارات تتعلق بالأسس والتعليمات الخاصة بنظام ترخيص و مراقبة البنوك العاملة في فلسطين ، والرسوم المفروضة عليها ، وتحديد رؤؤس أموالها وكذلك نسب الاحتياطي القانوني المفروض على ودائع البنوك بالعملات المختلفة و الذي سيبدأ تطبيقه في القريب العاجل .

استياء الجمهور من المعاملات المصرفية من خلال عمليات التفتيش الأولية التي قامت بها سلطة النقد حذر المحافظ فؤاد بسيسو من تأخير الحوالات لفترة طويلة حيث تمكن الحوالة لأكثر من أسبوعين في بعض الأحيان، وهناك شكوى من ناحية التأخير في تحصيل شيكات المقاصة بالإضافة إلى عدم تسهيل معاملات الجمهور سواء على مکان دفع النقود أو رفض استعلاماتهم التلفونية مما ينتج عنه تعطيل للمواطن وتكلفة إضافية عليه.

وقال أن نسية كبيرة من موجودات البنوك هي على شكل نقد موجود لدى الصندوق والبنوك و المراكز الرئيسية بحيث لا تشكل نسبة التسهيلات إلى الودائع أكثر من ۳۰ - ٪۳۰ في معظم البنوك، ودعا البنوك إلى النظر مرة ثانية في هذه المسألة وحل مشكلة الاستثمارات المتعلقة بضمانات القروض بإيجاد وسائل أخرى للضمانات غير التقليدية ، وشدد على ضرورة تحديد مخصصات الديون المشكوك فيها من خلال البعد الزمني لاستحقاق الدين ونوعيته وقيمة ودرجة من الضمانات ، المقاصة من تأسيس مكاتب للمقاصة في كل من غزة ورام الله قال أن سلطة النقد الفلسطينية قامت بتحضير اطار عام لمشروع مكتب مقاصة في غزة وإجراءات عمله. وأكد على ضرورة إنشاء مجلس المقاصة المقترح الذي سيقوم بالإشراف على وضع وتنفيذ التعليمات الخاصة بعمل مكاتب المقاصة مما لذلك من ضرورة وأهمية قصوى وسيتم البدء بالعمل في مكتب مقاصة غزة بعد التشاور مع البنوك ، أما فيما يتعلق بمكتب المقاصة في رام الله، فقد بدأت الاستعدادات العملية لإيجاد المكان المناسب البدء عمليات المقاصة والتي من المتوقع البدء بها مباشرة بعد عملية نقل الصلاحيات للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية .

قانون سلطة النقد الفلسطينية

 نتيجة للجهود المستمرة من سلطة النقد الإخراج مشروع قانون سلطة النقد إلى حيز الوجود، قال بسيسو أنه تم الانتهاء من إعداد هذا القانون بشكله النهائي وتم رفعه إلى السيد الرئيس عرفات وإلى ديوان الفتوى والتشريع من أجل إتمام مراحل إصداره كقانون عامل لسلطة النقد، ومن المنتظر أن تتم مناقشته من قبل مجلس السلطة الوطنية والمصادقة عليه في غضون الشهر الحالي من أيلول ۱۹۹۵ من قبل الرئيس أبو عمار.

 وعن قانون البنوك قال أن الجهود مستمرة وبشكل جدي وحثيث التنقيحه وبلورته في شكله النهائي خلال الفترة القريبة القادمة من أجل استكمال مراحله الدستورية وخروجه للتطبيق الفعلي. وعن إمكانية إصدار العملة الفلسطينية قال إنه تقرر تأجيل اتخاذ القرار النهائي حولها إلى حين الاستعداد والتهيؤ لذلك.

تكوين الجهاز المصرفي

ذكر بسيسو أن الجهاز المصرفي في فلسطين يتكون من احد عشر بنكا وثمانية وأربعون فرعا، حيث بلغ عدد الفروع في غزة ثمانية عشر فرعا، وفي أريحا خمسة فروع، وباقي الضفة الغربية خمسة وعشرون فرعا ، وأن نسبة الفروع المحلية إلى غيرها تبلغ في الضفة الغربية 4٪ ، أي نسبة البنوك المحلية هناك محدودة جدا ، وفي غزة 44٪ وفي أريحا 60٪ طبيعة العلاقة بين سلطة النقد الفلسطينية والبنوك المركزية الأخرى في سبيل إيجاد علاقات عمل مبنية على أسس قوية ذكر بسيسو بأن عدة اجتماعات مع محافظ البنك المركزي التونسي تمت في شهر يونيو لبحث سبل التعاون والجوانب التي يستطيع البنك المركزي التونسي من تقديم خبراته فيها لمساعدة سلطة النقد في مجال المراقبة على البنوك ووضع السياسات النقدية الملائمة وإعارة بعض خبراء البنك المركزي التونسي لسلطة النقد، وأضاف بأنه على صعيد علاقاتنا ببنك إسرائيل، فقد تم عقد ثلاث اجتماعات مع ممثلي بنك  إسرائيل كان آخرها خلال المفاوضات التي عقدت في زخارون يعقوب / حيفا حيث اتفق مع بنك إسرائيل على تزويد سلطة النقد الفلسطينية بجميع المعلومات والدراسات والتحليلات الخاصة بالبنوك العربية العاملة في الضفة الغربية عن الفترة السابقة الاستلام سلطة النقد الفلسطينية لصلاحية الإشراف على القطاع المصرفي في الضفة الغربية، | بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على تسهيل وتأمين مرور الأوراق النقدية في فروع البنوك بين الضفة الغربية وقطاع غزة .وأيضا قام وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة استغرقت أسبوعا وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز / يوليو ۱۹۹۵ ، تمت فيها مناقشة السياسات العامة السلطة النقد وبرنامج عملها واقتراح الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي لها ، كما وتم مناقشة طرق استثمار الاحتياطات وتنظيم أنشطة مراقبة البنوك وتقرر قيام صندوق النقد الدولي بانتداب خبير في مجال مراقبة البنوك من صندوق النقد الدولي والذي من المتوقع أن يبدأ العمل مع سلطة النقد في بداية شهر أيلول ، كما وافق الصندوق علی توفير ثلاثة مستشارين آخرين في مجالات الاستثمار والمعلوماتية والسياسة النقدية .

بنك إسرائيل يرفض إعطاء أرقام مقاصة

عن رفض البنك المركزي الإسرائيلي إعطاء تراخيص أرقام مقاصة لبنوك فلسطينية المنشية التي لا تخضع لبنوك مركزية أخرى بأن تعتمد صرف الشيكل ضمن عملها المصرفي قال تم بحث هذا الموضوع ضمن نطاق المفاوضات مع الإسرائيليين ، وقد رفعنا شكوى لدى بنك إسرائيل بأنه يعقد عملية منح رقم المقاصة للبنوك الفلسطينية حيث تتمكن من التعامل بالشيكل ووعد بالسعي لحل هذه المشكلة . وفي النهاية أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية فؤاد بسيسو على حرص سلطته للتفاعل الإيجابي البناء مع كافة فعاليات النظام المصرفي الفلسطيني للانطلاق الموحد صوب الريادة المصرفية المنسجمة ومتطلبات المنافسة في عالم مصرفي سريع التطور في مسيرة بناء وتعمير فلسطين.

نشر بتاريخ  21 / 10 / 1996 - مجلة الساحل الفلسطيني - عدد 10

تعديل المقال